عمان 3 كانون الأول (بترا) - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن الإصلاح الاقتصادي، يحدث كنتيجة طبيعية للإصلاح السياسي، الذي يتطور عبر صناديق الاقتراع والانتخابات، والحكومات البرلمانية التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة.
واكد أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المكون الاجتماعي الأردني، خصوصا داخل السجون، إذ تخلو السجون الأردنية من التصفية الجسدية، والأمن لا يعتدي على بيوت الناس، رغم وجود بعض التجاوزات الناتجة عن تطبيق الأمن، وهي أمر طبيعي في كل دول العالم.
جاء ذلك ردا على استفسارات طلبة الجامعات، خلال الجلسة الختامية للدورة التدريبية "التفكير الناقد"، اليوم الاربعاء، والتي اقيمت في الجمعية الثقافية للشباب والطفولة.
وأشار إلى أهمية معرفة الموقوفين بحقوقهم التي كفلها الدستور الأردني، وخصوصا تعديلات الدستور للعام 2011، التي كفلت التقاضي على مرحلتين، في حين أن المادة 18 من قانون الأحزاب، جرمت أي شخص يحاسب آخر على انتمائه الحزبي.
وأوضح في رده على سؤال حول أيهما أكثر سهولة الوجود في جانب الحكومة أم المعارضة، أن المعارضة أكثر سهولة من باب القدرة أكثر على وضع الإصبع على الخطأ، لكن من الصعب إصلاح الخطأ أثناء الوجود في خانة المعارضة.
من ناحية أخرى، بين أن مستوى خريجي الجامعات متذبذب، وتفتقد السوق الأردنية للتخصصات المهنية على وجه التحديد، ما دفع الحكومة إلى رصد مبلغ لصندوق التدريب المهني، على سبيل النهوض بالاقتصاد الأردني عبر التعليم المهني.
وأكد الكلالدة في ختام حديثه، أهمية مثل هذه الدورات التدريبية لصقل مهارات التواصل لدى الطلبة، من خلال اللقاءات مع الشخصيات المختلفة، الأمر الذي يفتح الباب أمام هؤلاء الطلبة لتطوير تفكيرهم والتعرف على العالم.
وفي نهاية الجلسة، قدمت الجمعية درعا تكريميا للكلالدة، على مشاركته، فيما وزع الكلالدة بدوره الشهادات التقديرية على الطلبة المشاركين في الدورة.
--(بترا)
م خ/ مع




3/12/2014 - 07:39 م