اعادة مصححة لملاحظة التاريخ عمان 1 كانون الاول(بترا) من رسمي خزاعلة – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة: ان ارادة الاصلاح السياسي متوفرة لدى الحكومة، وعلى الشباب الاردني استثمار هذه الإرادة في صنع التغيير باعتبارهم الشريحة الاوسع والاقدر على رسم وقيادة المسارات المستقبلية للشأن السياسي الأردني . واضاف خلال جلسة حوارية مساء امس السبت مع رئيس واعضاء الجمعية الاردنية للعلوم السياسية تحت عنوان " مستقبل الاصلاح السياسي الاردني " ان الموروث الذي تشكل لدى المواطن الاردني عبر حقبة من الزمن فيما يتعلق بالعمل الحزبي يشكل عائقا امام تقدم المؤسسات الحزبية والسياسية ويجب على هذه المؤسسات بالتعاون مع الحكومة تغيير تلك النظرة من خلال حلول عملية تنطلق بإعادة النظر في القوانين الناظمة لهذا العمل مثل قانون الاحزاب والانتخاب. وبين ان المناهج الدراسية الجامعية والمدرسية لا تفي بالغرض المطلوب اذا ما اردنا توعية الشباب الاردني بالمشاركة السياسية والعمل الجماعي . واكد الكلالدة ان اللقاءات المتكررة مع الاحزاب والحراكات الشبابية والمؤسسات العاملة في الشأن السياسي خلصت نتائجها الى وجود توافق عام من الغالبية العظمى حول العديد من القضايا الاصلاحية وذلك مؤشر الى اهمية وجود الية تجتمع عليها تلك القوى السياسية وتنظم افكارها ومقترحاتها لتنتقل الى مرحلة اخرى تتضمن تنفيذ تلك الافكار على شكل برامج عملية تهدف الى كسب تأييد وثقة المواطن الاردني بتلك المؤسسات وتحقيق انجازات على المستوى السياسي. واوضح ان وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على استعداد لتقديم امكاناتها لانجاح هذه الافكار والمبادرات الوطنية . وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي قال الكلالدة ان المساحة الاقتصادية هي ذاتها المتاحة امام جميع الحكومات ولا يستطيع فريق حكومي ان يدعي غير ذلك في ضوء محدودية الامكانات وان ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد تتمثل في غياب قانون الضريبة والهدر المالي وعدم ايصال الصرف لمستحقيه والانفاق على المؤسسات المستقلة بنسبة نحو 2 مليار دينار وان اللجان الحكومية المختصة تعمل جاهد لحل هذه المعضلات . وبين رئيس الجمعية الدكتور محمد كنوش الشرعة ان مثل هذه اللقاءات والبرامج التي تنظمها الجمعية تأتي تحقيقا لاهدافها الرامية للمساهمة في تعزيز مكانة العمل السياسي والديمقراطي في الاردن وتوعية الشباب وتمكينهم في هذه المجالات . ودعا الى عدم ترخيص احزاب ذات اهداف مشابهة تجنبا لعدم التخبط في البرامج والسياسات وضمانا للقيام بدورها كمؤسسات تطوعية تطرح وتعالج القضايا العامة مشيرا الى ان العمل الفكري الجماعي يؤدي الى نتائج اكثر دقة ومصداقية من العمل الفردي لذلك على الجميع العمل كفريق واحد يصب في مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء . وقال اعضاء الجمعية ان مستقبل الاصلاح السياسي الاردني لن يتحقق دون وجود قانوني انتخاب واحزاب جديدين داعين الحكومة للاسراع في تعديل هذه القوانين تمهيدا للوصول الى حكومات برلمانية تلبي رغبات وتطلعات الشارع الاردني وتحقق الديمقراطية المنشودة . واضافوا ان هنالك تباينا في اولويات الاصلاح التي ترسم معالم المستقبل السياسي من حيث تقديم الاقتصاد على السياسية او العكس وهنا يجب تحديد الاولوية لنتمكن من الخروج من دائرة التنظير الى العمل الفعلي وفق اسس سليمة مبنية على المعرفة والدراية التامة مع الاخذ بعين الاعتبار الاستعانة بالكفاءات والخبرات الاردنية وعدم تهميشها بعد ان اثبتت وجودها وتأثيرها على المستويين المحلي والخارجي . وطالب اعضاء الجمعية بالارتقاء بالجهاز الاداري على مستوى الدولة واختيار القيادات وفقا للمعاير والاسس التي تؤهلها للارتقاء بهذا الجهاز نحو الازدهار والتطور وان النجاحات التي حققتها الدولة في هذا المجال خلال الحقبة الماضية تسجل للجيل السابق الذي جسد مفهوم الادارة وفقا لثقافة الشعب وعاداته وتقاليده وتعاليم دينه الاسلامي الحنيف لينجح في تحقيق مفهوم " المواطن هو الدولة والدولة هي المواطن " . --(بترا) رخ /ض ز/م ب/س ق
1/12/2013 - 01:11 م