عمان9تشرين الثاني(بترا)- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن جلالة الملك حريصٌ على ترسيخ مسيرة الإصلاح الوطني لتجذير الديمقراطية وفق نموذج أردني متوازن يُساهم في تفعيل دور الأحزاب والتيارات السياسية والحِراكية؛ وصولاً في نهاية المطاف إلى تشكيل الحكومات البرلمانية.
وقال خلال لقائه عدداً من أعضاء المكتب التنفيذي لتيار الـ (36) اليوم السبت بحضور المُستشار الإعلامي محمد الملكاوي أن بوصلة الأردن تسير في الاتجاه الصحيح؛ حتى وإن كانت تسير ببطء أحيانا؛ بسبب التجارب السيئة التي تُرافق التحوّلات في دول الربيع العربي المصبوغ بالموت والدم والدمار.
وأشار إلى أن الحكومة تتعامل بسواسية مع جميع القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المُجتمع المدني والحِراكية؛ لأن الجميع شركاء في الإصلاح وتحمّل المسؤولية وبناء الوطن.
واعتبر الكلالدة أن رسالة جلالة الملك للحكومة بوجوب تعديل قانون محكمة أمن الدولة تصبّ في جوهر العملية الإصلاحية.

وجدد انفتاح الوزارة على جميع القوى الوطنية؛ للحوار وبسقوف عالية ترقى إلى المصلحة العُليا؛ موضحاً أننا جميعاً لا نختلف في حُب الوطن وإنما نختلف على طريقة حُبه؛ بالشكل الذي نراه صائباً.

من جهته شدد عضو المكتب التنفيذي في التيار (36) جمال غنيمات أن الإصلاح السياسي يرتكز على عدة محاور أبرزها قانون انتخابات نيابية يتوافق عليه الأردنيون؛ وقانون أحزاب يُساعد الشارع على المُشاركة في الحياة الحزبية؛ ويُلغي القيود على العمل الحزبي؛ إضافة إلى تعديل قانون المطبوعات والنشر المُجحف بحق المواقع الإخبارية الإليكترونية والصحافة.

وطالب عضو المكتب التنفيذي جمال الدويري بضرورة تعزيز الهوية الأردنية؛ ورفض السماح بمعالجة المشاكل الإقليمية في المنطقة على حساب الأردن لا جغرافياً ولا ديموغرافياً؛ مؤكداً أن الأردنيين بكل مشاربهم يتعاضدون لحماية أمن وسلام الوطن.

وتمنى الدويري على الكلالدة إعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر؛ والذي تم بموجبه حجب عشرات المواقع الإليكترونية.

وتدخل الكلالدة وقال أنه ستتم مُراجعة التشريعات المُتعلّقة بالحياة السياسية ومسيرة الإصلاح والإعلامية بهدف تعديلها.

وركز عضو المكتب التنفيذي خالد الشوبكي على ضرورة محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال منهم؛ والحفاظ على مُقدّرات الوطن؛ مشيراً الى أن تيار الـ (36) لن يسمح لأحد بأن يُساوم على الوطن وقيادته، واعدا بتقديم بعض ملفات الفساد للوزير الكلالدة الذي رحب بتسلّم أي ملف فساد وتسليمه للجهات المُختصة؛ مؤكداً أنه لا حصانة لفاسد.
واتفق عضو المكتب التنفيذي عادل العتوم مع الدويري والمبيضين في أهمية ترسيخ نهج الإصلاح؛ والمُحافظة على الهوية الأردنية.
وتحدث عضو المكتب التنفيذي إياد مبيضين عن نهج المُحاصصة والتجنيس على أسس إقليمية؛ لأن هذا يقود في النهاية إلى التوطين؛ الذي يجب أن نتصدى له جميعاً.
وأجاب الكلالدة أن جلالة الملك كان حازماً في موضوع رفض التوطين،وأعلن ذلك أمام الأردنيين والعالم أجمع،هذا إلى جانب أن الحكومة جمّدت منح وسحب الجنسية والأرقام الوطنية.
وأبدى استعداده في ختام اللقاء على إلى ترتيب لقاءات مع الوزراء المُختصين؛ وخاصة وزير الطاقة والثروة المعدنية؛ ترجمة لنهج الحكومة في الانفتاح والحوار مع الجميع؛ ولوضع جميع القوى السياسية والحزبية والحِراكية بصورة التحديات التي تواجه الأردن.
--(بترا)
م ع/حج





9/11/2013 - 04:58 م