إعادة بديلة لخبرنا رقم(28)
عمان 5 أيلول(بترا)- واصلت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بعقد لقاءاتها التشاورية في محافظات المملكة بهدف التواصل والتشاور والاستماع للأفكار والآراء الهادفة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لغايات الخروج بميثاق وطني للنزاهة وخطة تنفيذية ذات إطار زمني محدد لتحديث وتطوير هذه المنظومة.
ومثّل اللجنة في اللقاء كل من وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة والمفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات وعبلة ابو علبة.
وخلال لقائها الذي عقد في محافظة جرش وضم المجلس الاستشاري للمحافظة ووجهاء العشائر والمخيمات فيها وعددا من نواب المحافظة السابقين ورؤساء البلديات وكبار الضباط المتقاعدين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية وممثلي النقابات المهنية والقطاع النسائي والشباب عرضت اللجنة مخرجات عملها الواردة في مسودات ميثاق النزاهة الوطنية والمذكرة التوضيحية للميثاق والخطة التنفيذية له.
واستمعت اللجنة الى مداخلات وآراء واقتراحات الحضور حول مخرجات عمل اللجنة الواردة في مسودات ميثاق النزاهة الوطنية والمذكرة التوضيحية للميثاق والخطة التنفيذية له.
وتركزت ابرز مداخلات الحضور حول مسودة ميثاق النزاهة الوطنية والمذكرة التوضيحية وإجراءات الخطة التنفيذية في المطالبة بتعزيز دور الأحزاب وضمان سيادة القانون وتعزيز استقلال القضاء وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وتفعيل عمليات المساءلة ومحاسبة المسؤولين المقصرين ومحاربة الفساد وتعزيز القيم الأخلاقية والتركيز على التدابير الوقائية أكثر من العلاجية وتحقيق العدالة والمساواة في جميع نواحي حياة المواطن ومشاركته في صناعة القرار وضمان نزاهة التعيينات في الوظائف القيادية وتعزيز اجراءات الشفافية فيما يتعلق بالعطاءات والمشتريات الحكومية وتعميق مفهوم التربية الوطنية ومراجعة مناهجها.
واعتبر الحضور ان الفساد الاداري يُعد أخطر من الفساد المالي والمؤدي اليه، وطالبوا بمعالجة الترهل الاداري في القطاع العام وتعزيز اجراءات الشفافية فيما يتعلق بموازنة الدولة ومراقبة المؤسسات العامة ومكافحة كافة اشكال الفساد والقوى المحركة له، وتساءلوا عن مصير قانون "من اين لك هذا".
وطالب الحضور بتشكيل لجان مصغرة تنبثق عن اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في كل محافظة بهدف اثراء عمل اللجنة الملكية وتزويدها بملاحظات واقتراحات المحافظات، كما طالبوا بإعادة الثقة بين المواطن والحكومة واجراء التعديلات اللازمة على بعض التشريعات المعمول بها ومراجعة واقع حال الجهات الرقابية وتعديل قانون حق الحصول على المعلومات.
وانتقد البعض عدم وجود رقابة حكومية على الأسعار واعتبروا ان السياسة في الأردن تخدم رأس المال والمستثمر، مطالبين أن تكون السياسة في خدمة المواطن، وأن يتم توجيه الاهتمام الحكومي الى القطاعين السياحي والزراعي.
ووجه الحضور خلال اللقاء رسالة شكر واعتزاز وتقدير وتأييد الى جلالة الملك عبد الله الثاني لتشكيله اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ولمبادراته الاصلاحية المستمرة التي تستهدف دائماً مصلحة الوطن والمواطن.
يشار الى ان اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية شرعت بعقد لقاءاتها التشاورية في المحافظات هذا الأسبوع بعد ان انتهت من وضع مسودة ميثاق النزاهة الوطنية والمذكرة التوضيحية وإجراءات الخطة التنفيذية حيث عقدت لقاءها الأول يوم الاثنين الماضي في محافظة اربد ولقاءها الثاني امس (الاربعاء) في محافظة عجلون.
--(بترا)
ع ق/ ف ج


5/9/2013 - 03:09 م