عمان26 حزيران (بترا) عقدت اللجنة الوزارية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 والتي يرأسها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف، وتضم في عضويتها، وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ووزير الداخلية حسين المجالي ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور أحمد الزيادات ووزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني اجتماعها الأول لهذا العام اليوم الخميس في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.


وأكد الدكتور سيف ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية لإنجاح التعداد نظراً لأهميته البالغة في التخطيط المستقبلي الشامل.
واطلع مدير عام دائرة الإحصاءات العامة/المدير الوطني للتعداد الدكتور قاسم الزعبي أعضاء اللجنة الوزارية على الإجراءات والخطوات التي تم أتحاذها، والانشطة التي سيتم المباشرة بها لتنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن 2015.
وتم تقديم عرض فني حول استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ التعداد، كما وتم عرض ومناقشة ايجابيات وسلبيات التنفيذ إلكترونياً، وكذلك الجدول الزمني لمراحل التعداد المختلفة.


وبحثت اللجنة تشكيل لجنة عطاءات خاصة لتنفيذ التعداد الكترونياً بدلاً من لجنة العطاءات الحكومية، وذلك لتسريع إجراءات طرح العطاء باعتماد نفس شروط العطاءات الحكومية المعتمدة والمعمول بها.


وقد أبدى أعضاء اللجنة الوزارية اهتمامهم بأهمية تنفيذ التعداد الكترونياً لماله من انعكاسات ايجابية من حيث دقة المعلومات وسرعة التنفيذ واعتبار تنفيذه إلكترونياً إنجازاً للأردن على مستوى المنطقة والوطن العربي.
ووافقت اللجنة على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لتنفيذ التعداد الكترونياً،وأبدى أعضاء اللجنة الوزارية ملاحظاتهم وتوصياتهم حيال عدد من القضايا المطروحة والتي سيتم متابعتها ومناقشتها في الاجتماع اللاحق للجنة لمتابعة تقدم سير العمل في الأنشطة الخاصة بتنفيذ التعداد.


ومن الجدير بالذكر أن قانون الإحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950 وتعديلاته اللاحقة، والقانون المؤقت للإحصاءات رقم 8 لسنة 2003، والقانون رقم 12 لسنة 2012، ينص بوضوح على ضرورة تنفيذ التعدادات السكانية مرة كل عشر سنوات على الأكثر، علماً بأن آخر تعداد للسكان والمساكن أجرته الدائرة كان في عام 2004.
--(بترا)
م ز/م ع/حج

26/6/2014 - 04:14 م