عمان 27 كانون الثاني (بترا)- وافقت اللجنة الوطنية التوجيهية لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية على تحديث الاسقاطات السكانية الخاصة بالمملكة في ضوء الأوضاع الراهنة لتأخذ بالاعتبار عامل الهجرة، ونتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012، وحجم السكان الأردنيين وغير الأردنيين في ذاك العام. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة والممثلة من المؤسسات والجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة بتنفيذ سياسات الفرصة السكانية اليوم الاثنين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمناقشة التحديات التي تواجه تحقيق واستثمار الفرصة السكانية. ووافقت اللجنة على تحديث "الخطة الوطنية لمتابعة ورصد التقدم في تحقيق الفرصة السكانية للأعوام 2014-2016 وتحديث وثيقة سياسات الفرصة السكانية نظراً لعدد من المستجدات والتغيرات على مستويات الانجاب والوفيات. ومن التغيرات التي طرأت على تغير مستويات الإنجاب بعد عام 2007 انخفاض معدل الإنجاب الكلي ومستويات الوفاة والمتمثلة بانخفاض وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر ووفيات الأطفال الرضع، وارتفاع توقعات الحياة وقت الولادة، إضافة إلى مستويات الهجرة الدولية من ناحية، وازدياد الطلب على البيانات السكانية المستقبلية المتعلقة بالأردنيين سواءً داخل المملكة أو خارجها، والحصول على توقعات سكانية دقيقة حول أعداد غير الأردنيين المقيمين في المملكة من ناحية اخرى. واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على أبرز التحديات المتعلقة بالمؤشرات الديموغرافية والاقتصادية للفرصة السكانية والتي لم يحقق معظمها القيم المستهدفة لها في عام 2012 خاصة ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، والتحديات الخاصة بتأثيرات الهجرة على تحقيق واستثمار الفرصة. ومن ابرز التحديات التأثير المتعلق بالناحية الديموغرافية ومنها الهجرة القسرية للسوريين إلى المملكة واختلاف الأنماط والسلوك الإنجابية لهم عن الأنماط والسلوك الإنجابية للأردنيين، والانعكاسات المتوقعة لهذه الهجرة على سيناريو التحول الديموغرافي من حيث الزيادة في عدد السكان، وإحداث خلل في الهرم السكاني بزيادة كبيرة في قاعدة الهرم الى جانب التأثيرات المتعلقة بنواحي الكلف المالية الكبيرة التي يتحملها الاردن والتي تؤثر على الخطط والبرامج المعدة وعلى تعديل الأولويات الوطنية. وناقشت اللجنة الوطنية التي يرأسها أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة معوقات الوصول إلى ذروة الفرصة والمتمثلة بارتفاع معدلات الزواج بين الفتيات دون سن 18 عاماً، والانسحاب المبكر للإناث من سوق العمل وثبات معدل المشاركة الاقتصادية لهن، إضافة إلى ثبات معدل استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة للمباعدة بين الولادات. كما ناقشت السياسات ذات الأولوية الواجب متابعتها لاستثمار الفرصة كضبط العمالة الوافدة، وإصلاح التعليم في مرحلة ما قبل الجامعة، والتوجه نحو التدريب المهني والتعليم التقني، واصلاح سياسات الضمان الاجتماعي لشمول القطاع غير المنظم في مظلة الضمان الاجتماعي، والعمل على وضع سياسات تهدف إلى التخفيف من الانسحاب المبكر للمرأة من سوق العمل. يشار إلى أن الفرصة السكانية التي يقع الأردن في نطاقها حالياً وستبلغ ذروتها في عام 2030، تتحقق عندما تتفوق نسبة السكان في سن العمل 15-64 سنة، على نسبة السكان في الفئات المعالة (دون الخامسة عشرة من العمر والسكان في الاعمار 65 سنة فأكثر)، الأمر الذي يعني الوصول إلى معدلات مشاركة اقتصادية مرتفعة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الاردني. وتتمثل أبرز مهام اللجنة الوطنية التوجيهية في التواصل مع صانعي القرار لضمان تنفيذ سياسات الفرصة السكانية، وتوجيه عملية الرصد والمتابعة لمؤشرات سياسات تحقق واستثمار الفرصة وتحديث المؤشرات بشكل دوري، وتوجيه عملية إعداد تقارير المتابعة للخطة الوطنية لرصد ومتابعة سياسات تحقق واستثمار الفرصة، والإقرار النهائي لتلك التقارير. --(بترا) أ ت/ف ق/م ب
27/1/2014 - 02:44 م