الكويت 20 كانون الثاني (بترا)- صادق المؤتمر العشرون للاتحاد البرلماني العربي في ختام اعماله في الكويت اليوم الاثنين، في قراره السياسي على المقترحات التي تقدم بها الوفد البرلماني الاردني، والتي تضمنت دعوة البرلمانات العربية الى تشكيل لجنة خاصة باسم (لجنة فلسطين) في برلماناتها على غرار لجنة فلسطين المشكلة في البرلمان الاردني، ولجنة مناصرة فلسطين في مجلس النواب بمملكة البحرين.
واكد الاتحاد خلال مؤتمره دعمه للاتفاقية الموقعة مؤخرا بين القيادتين الأردنية والفلسطينية والهادفة الى حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس، كما اقر البنود المدرجة على جدول الاعمال، وقام بتزكية رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم رئيسا للاتحاد لفترة جديدة.
وأكدت الوفود المشاركة في المؤتمر الذي استضافته الكويت أهمية قضية القدس باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين ودورها المحوري عربيا كونها أهم القضايا التي تجمع الدول العربية.
وأجمع رؤساء الوفود في كلماتهم خلال المؤتمر على أن هناك تحديات كبيرة تواجه الوطن العربي تتطلب تضافر الجهود من أجل مواجهتها والتعامل معها، داعين الى تعزيز العمل البرلماني العربي وتفعيله على شتى المستويات.
ووافق المؤتمر على اعتبار الوثيقة المقدمة من الشعبة البرلمانية لدولة الامارات بخصوص العلاقات بين منظمة الامم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي وثيقة مقدمة من المجموعة العربية، وتكليف ممثل المجموعة في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي الدفاع عنها.
وفي هذا الاطار تم الطلب من البرلمانات العربية تقديم ثلاثة مرشحين لكل مكتب من مكاتب اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، على ان تكون من ضمنهم امرأة برلمانية واحدة على الاقل مع ملاحظة بقاء البرلمانيين العرب الاعضاء في مكتب اللجان حاليا لاستكمال مدة انتدابهم.
وأقر المؤتمر توصية بدعم ممثل الكاميرون لمنصب الامين العام للاتحاد البرلماني الدولي في الانتخابات التي ستجرى خلال شهر آذار المقبل اثناء انعقاد الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.
وحول خطة عمل الاتحاد لعام 2014 وافق المؤتمر على خطة عمل الاتحاد لعام 2014 كما وردت في مذكرة الأمانة العامة وتنفيذ ما ورد فيها من مبادرات في حدود السيولة المالية المتوفرة.
وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للعاملين في الاتحاد تمت الموافقة على احالة مشروع الهيكل التنظيمي للعاملين في الأمانة العامة للاتحاد الى اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لدراسته، مرفقا بجداول توضيحية تبين الراتب الأساسي لكل فئة والترقيات السنوية واقتراح اتخاذ قرار بشأنها، وعرض المقترح على الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للاتحاد، وتكليف رئيس الاتحاد البرلماني العربي باتخاذ القرارات اللازمة لسير عمل الأمانة العامة للاتحاد.
ووافق المؤتمر كذلك على احالة مشروع معايير وآليات لإعفاء بعض الشعب البرلمانية الأعضاء من الديون المترتبة عليها الى اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لدراسته واقتراح اتخاذ قرار بشأنها، وعرض المقترح على الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للاتحاد، اضافة الى اعفاء الشعبة البرلمانية التونسية من مستحقاتها المالية المترتبة عليها لغاية 31 كانون الاول عام 2012 والبالغة نحو 103 آلاف دولار أميركي.
كما تمت الموافقة على التقرير المالي لعام 2013 والمتضمن مذكرة الأمانة العامة للاتحاد بما فيها النفقات والايرادات، الى جانب الموافقة على البيانات الحسابية الختامية للاتحاد كما هي في 31 كانون الاول عام 2012 وتقرير مدقق الحسابات لعام 2013.
ووافق كذلك على الاعتمادات المرصودة في مشروع موازنة الاتحاد للعام 2014 والبالغة نحو مليون و166 الف دولار اميركي، وإقرار النسب المقترحة لتوزيع الاعتماد المرصود على الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد.
وطالب في هذا الصدد الشعب البرلمانية بالإسراع في دفع مساهماتها حتى يتسنى للاتحاد الوفاء بالتزاماته وقيام الأمانة العامة بواجباتها ومواصلة أنشطتها، اضافة الى مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بديون عام 2013 وما قبل، وتسديد ما عليها من مستحقات في أقرب وقت.
كما أقر المؤتمر في ختام اعماله تمديد العمل بالقرارات الصادرة عن اجتماعي اللجنة التنفيذية بالرباط والكويت، والقرار الصادر عن المؤتمر 19، والقرارات الصادرة عن رئيس الاتحاد والمتعلقة بالنقل المؤقت لمقر الاتحاد البرلماني العربي من دمشق الى بيروت، وتكليف رئيس الاتحاد باتخاذ القرارات اللازمة لحسن سير عمل الأمانة العامة.
ووافق على عقد المؤتمر الحادي والعشرين في الربع الأول من عام 2015 وفقا لمقتضيات ميثاق الاتحاد وانظمته في بيروت، وإن تعذر في القاهرة او الرباط، فيما تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعها المقبل في المملكة المغربية في الأسبوع الأخير من شهر أيار او الأسبوع الأول من شهر حزيران، وتكليف اللجنة المصغرة بوضع جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية.
وتبادل أعضاء المؤتمر الآراء حول انتخاب امين عام جديد للاتحاد البرلماني العربي عند انتهاء فترة عمل الامين الحالي في تموز 2015، وتم الاتفاق على ان يفتح باب الترشيح لجميع الشعب البرلمانية العربية لتقديم من يرونه مناسبا لشغر هذا المنصب في الفترة من الأول من تموز 2014 ولغاية 31 آب عام 2014.
--(بترا)
اح/س ج


20/1/2014 - 12:47 م