البحر الميت 30 تشرين الثاني ( بترا ) – اختتم المؤتمر الوطني لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية اعماله في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت مساء اليوم السبت .
وخلال الجلسة الختامية زودت مجموعات العمل ال 14 المنبثقة عن المؤتمر , اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بالتعديلات التي تم اقرارها على ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية .
وتم التوافق بين اللجنة الملكية ورؤساء مجموعات العمل على اقرار اي تعديل حظي بموافقة الاغلبية .
واعرب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور / رئيس اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية عن الشكر والتقدير لهذه الروح الطيبة التي تجلت هذا اليوم منوها بان مجموعات العمل ال 14 عملت بكل الديمقراطية والحس بالمسؤولية معربا عن تقديره لجلالة الملك الذي انتدبنا لهذه المهمة وللقيام بيوم العمل هذا بكل اخلاص وانفتاح مضيفا " لقد كان العمل ديمقراطيا فريدا في جوء حضاري " .
واشار الى انه تم تسليم الميثاق والتعليقات التي وردت من المواطنين عليه ومن كل الفعاليات حيث لخصت بامانة وسلمت الى كل لجنة وبعد مناقشتها من قبل مجموعات العمل اجتمع رؤساء هذه المجموعات مع اللجنة الملكية حيث توافقوا على ما يلي :
احترام كل النتائج التي خلصت اليها الاجتماعات وتوافقت اللجنة الملكية ورؤساء المجموعات بالاجماع على تلخيص الموافقة وتثبيتها وتلخيص عدم الموافقة على اي بند والغائها وصياغة التعديلات بعد الانتهاء من اعمال المؤتمر كونها تحتاج الى وقت واسناد هذا العمل الاضافي الى لجنة العمل المختصة .
وقال النسور " وبهذا نكون قد اعتمدنا تماما وحرفيا نتائج اعمالنا كما هو مالوف في العمل الديمقراطي" .
وتحدث في الجلسة الختامية اثنان من رؤساء فرق العمل الذين تمت تسميتهم من قبل هذه الفرق وهما الدكتور جواد العناني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والنائب الدكتور هايل ودعان الدعجة .
وتحدث الدكتور العناني عن المناخ الذي تم فيه مناقشة النقاط المختلفة لافتا الى ان اللجان درجت على امرين هما البحث في الملاحظات التي قدمت للفرق مباشرة وبعد ان يتم الانتهاء منها والتوصل الى راي فيها تنتقل بعدها الى حوار مفتوح للسماح لاعضاء الفرق المشاركة ليتقدموا باي ملاحظات اضافية يرونها ضرورية لاستكمال البحث .
ولفت الى ان الفرق وجدت بان الورقة الاولى المتعلقة بالميثاق فان الملاحظات فيها اكثر جدية وهي جيدة اما الملاحظات التي وردت على الخطة التنفيذية ففيها بعض الاجتهادات لم ترق في مستواها " بتقديري " الى الملاحظات التي وضعت على الميثاق .
واكد الدكتور العناني ان البحث كان مفتوحا في تقييم الاقتراحات والتصويت عليها مضيفا انه بعد الاجتماع مع اللجنة الملكية راينا ان القبول على اي نقطة كما وردت في النص الاصلي سيكون بالتصويت واذا لم يوافق عليها فيختار العدد الاكبر من الرؤساء الذين يمثلون لجانهم في اختيار الموقف من هذه النقطة .
ولفت الى ان التحدي لم يكن في الموافقة او الرفض وانما انصب على التحدي بشكل اساسي على كيفية التوفيق بين النصوص التعديلية المقترحة كون الوقت لا يكفي لذلك اليوم واتفق على ان تقوم السكرتارية بتجميع هذه المقترحات وصياغتها بلغة مقبولة تعكس الاراء المختلفة بامانة " واذا استدعى الامر فتجتمع الفرق لتقرر ما تراه مناسبا في النقاط المقترح تعديلها " مؤكدا ان المؤتمر كان متميزا للغاية .
من جهته قال النائب الدكتور هايل الدعجة " نحن هنا نجسد درسا ديمقراطيا على ارض الواقع من خلال رسالة ملكية سامية لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة ملكية لعل من ابرز مهامها الخروج بصياغة ميثاق يتمحور حول المبادىء الاساسية والمعايير الاخلاقية والمهنية الناظمة للعمل في القطاعين العام والخاص بما يعزز منظومة النزاهة ويرتبط ذلك بخطة تنفيذية محكومة ببرنامج زمني " .
واوضح النائب الدعجة انه كان لفرق العمل ملاحظات تضمنت اما قبول او عدم قبول او قبول مع تعديل لافتا الى الاجواء الديمقراطية التي سادت الاجتماعات والتي توجت بهذه المسودة الاولية التي ستجد طريقها الى التنفيذ في اقرب وقت ممكن .
وقال " لنا الحق ان نفتخر وان نعتز ونبارك هذه الجهود الوطنية التي توجت بهذه المنظومة من النزاهة الوطنية " .
--(بترا)
ع ق/ هـ ك


30/11/2013 - 07:20 م