اربد 8 تشرين الاول (بترا)- قال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي إن ما يتلقاه الأردن من مساعدات في أزمة اللاجئين السوريين لا يتجاوز 30 بالمئة من الكلفة التي ترتبت على استقبالهم على الارض الأردنية.

وأضاف بأن المملكة تأثرت اقتصاديا وسياحيا وامنياً، وكانت الفاتورة الأمنية عالية جدا لتحمل الجيش الأردني وحده مسؤولية ضبط الحدود وحمايتها وضبط عمليات التهريب، إضافة إلى التغير الديموغرافي الكبير الذي سنشعر به نتيجة الأعداد الكبيرة لهم، موضحا أن عددهم بلغ حوالي مليون وثلاثمائة ألف لاجئ ، أي ما يشكل نحو 15 بالمئة من عدد السكان، 146 ألف منهم يعيشون في مخيمات والباقي يقطنون مختلف مدن وقرى المملكة، و560 الف يحملون صفة اللجوء ويتلقون معوناتهم من المنظمات الدولية والباقي يعيشون على حساب الدولة والمواطن.

وقال خلال محاضرة ألقاها في جامعة اليرموك اليوم بعنوان "أبرز التحديات التي تواجه الداخل الوطني الأردني الناجمة عن الظروف الإقليمية المحيطة بنا ودور الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الداخلية في مواجهتها والتعامل معها والتخفيف من آثارها السلبية على حياة الأردنيين" نظمها نادي خريجي الجامعة أن الدولة في الوضع الراهن لا تحتمل أي تقسيمات إدارية جديدة، إن الحكومة تواصل جهودها على الصعيدين الدولي والإقليمي لجلب المساعدات للمملكة بما يخفف من تبعات الأزمة، وان الاجهزة الأمنية تمكنت قبل ثلاثة أسابيع من ضبط الإيقاع الأمني داخل مخيم الزعتري، والقضاء على التجاوزات من اتجار بالبشر وزواج القاصرات والتهريب وغيرها.

وبين أن الوزارة تعمل بفكر جديد ومنظومة متطورة للحكم الإداري، سيلمسه المواطن قريباً يهدف الى المحافظة على المكتسبات القديمة وتطويرها لما فيه مصلحة الوطن ، مؤكدا أن محافظات الشمال وخاصة محافظتي اربد والمفرق ستشهدان مشاريع خدماتية مبشرة في الاشهر القليلة القادمة من خلال مجموعة من البرامج التنموية التي سيتم تنفيذها عن طريق البلديات.

وقال إن دور الوزارة في رعاية شؤون الأمن الداخلي يرتكز على ثلاثة مسارات وهي الأمن ، وإدارة الخدمات، والتنمية، حيث تعنى الوزارة بموضوع الأمن من خلال الحكم الإداري الذي ينطوي تحتها، مشدداً على ضرورة جاهزية المؤسسة الأمنية للتعامل مع كل الظروف والمستجدات التي تطرأ ضمن المعنى الشمولي للأمن، لافتا إلى أن المؤسسات الأمنية تحملت الكثير من تبعات أخطاء الغير، وهي تنوب وتتحمل مسؤولية أي خطأ في الخدمات على مستوى الوطن في مختلف المجالات.

وأشار إلى التغيير في التعامل الأمني والحكم الإداري مع المواطن بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن وان الطريقة التي يتم التعامل بها لا تنم عن ضعف وإنما عن قوة، وأن الضعيف هو من يبطش ويقسو والقوي يلتزم بمجموعة الأنظمة والتشريعات ويضبطه واجبه الرئيس في خدمة الوطن، ولو أن الجهاز الأمني تعامل في بعض المواقف بطريقة مغايرة وبتصرفات رعناء لتكبدنا خسائر اكثر بكثير.

ولفت الى ما طرأ من تغير في واجبات الحاكم الإداري حيث أصبح له دور كبير في الحفاظ على الأمن والتنمية وهذا يحتاج إلى مفهوم جديد في العمل، مشيرا الى ان الحديث كان قبل سنتين يدور حول عمليات الإصلاح أما الآن بات الحديث يدور حول ضرورة إيجاد حل للبطالة وتحسين الخدمات والتنمية المحلية.

وأكد ضرورة التزام المواطنين بالمنظومة الأخلاقية واحترام الآخرين وعدم تجاوز القانون وعدم المساس بحقوق الآخرين، معتبرا ً أن رجل الأمن الأول في الدولة هو المواطن نفسه، ويتوجب علينا تعزيز المواطنة الصالحة ابتداءً من الأسرة، انطلاقا إلى المدرسة والمجتمع، والمطلوب في هذه المرحلة المساواة والعدل في توزيع المكاسب والخدمات وعمليات التنمية بين مناطق الوطن.

ودعا الى احداث هبة مجتمعية أردنية لمكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة، مشيرا الى ان وصول الدولة الى مرحلة طرق الأبواب وجمع السلاح من المنازل مرحلة لا تنذر بخير، وأن الحكومة بصدد عرض قانون الأسلحة والذخائر قريبا على مجلس النواب فور الانتهاء من تشريعه في ديوان التشريع، والذي يتضمن عقوبات صارمة بما يحافظ على أمن المواطن واستقرار الوطن الذي نفخر به ولطالما كان ملاذا لكل من حولنا.

وكان رئيس نادي خريجي جامعة اليرموك الدكتورعصام العزام القى كلمة اكد خلالها أن الأردنيين قدر لهم العيش في وسط ملتهب وكانوا ومنذ زمن هم الموئل الأمين لكل مظلوم.

--(بترا)

م ق / ب ص / حج