عمان 29 كانون الاول ( بترا ) - انتهت الجلسة التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي مساء امس بعرضٍ لتوصيات وملاحظات المجلس حول الموازنة العامة لسنة 2015 وفرضياتها، وكان أهمها ان: تحصيل ايرادات اضافية يجب أن يتم عبر تعزيز البيئة التنافسية والاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات. وأشارت الملاحظات إلى أن سياسات جانب الطلب وضبط النفقات لم تعد كافية للإصلاح المالي المنشود، فقد وصلت الى اقصى ما يمكن القيام به في هذا الجانب، ما يستوجب اللجوء إلى سياسات تحفيز جانب العرض وتحريك عجلة الاقتصاد. الى ذلك قال رئيس المجلس الدكتور منذر الشرع ان عرض المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وبخاصة ما يتعلق منها بالمديونية وعجز الموازنة وآثارهما على عملية الاصلاح المالي الشامل، لا بد ان يقابلها طرح للحلول والبدائل، وايضاح للوسائل التي تضمن نجاعة السياسة المالية والتعافي الاقتصادي بشكل عام . وناقش اعضاء المجلس الذين يمثلون مجموعاته الاربعة (اصحاب العمل، والعمال، ومؤسسات المجتمع المدني، والحكومة) التحليل الذي عرضه الخبير الاقتصادي خالد الوزني خلال هذه الجلسة الحوارية، واشتمل على جملة من المؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية، والحيوية، والتحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد الاردني، ومن ابرزها ما يحيط به من اقليم مضطرب، وتبعات الازمة السورية واللجوء، والتحديات والاختلالات في المالية العامة، والطاقة، والمياه، والفقر، والبطالة، ووجود الأردن ضمن محيط اقتصاد عالمي يحاول التعافي من الأزمة المالية لسنة 2008 . وتم استعراض فرضيات موازنة 2015 ومرتكزاتها، وإمكانية تحققها، ومنها: معدل النمو الاقتصادي المتوقع لسنة 2015 نحو 5ر4 بالمئة ومعدل التضخم نحو 9ر2 بالمئة، وسعر برميل النفط عند 100 دولار، إضافة الى تقدير المنح الخارجية للحكومة بنحو 1128 مليون دينار وللوحدات الحكومية بنحو 176 مليون دينار . ومن الحلول المقترحة ، العمل على تحويل المواطن من متلقٍ للدعم (للمتعطلين عن العمل) إلى دافع للضرائب عبر توسيع النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمار، وتمويل المشاريع المتوسطة الصغيرة والمتناهية الصغر، واتخاذ قرار حاسم وحقيقي بإعادة هيكلة الوحدات المستقلة من خلال دراسة الحاجة الحقيقية للوزارات والمؤسسات المستقلة التي تخدم نفس الغرض وتقوم بذات الدور . كذلك فان استمرار الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية بنسبة تصل إلى ما يزيد على 15 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة تُعدُ قضية مؤرقة, إذ يصعب استمرار هذه المساعدات والمنح واستدامتها، خاصة وأنها تعتمد على الوضع العام في المنطقة، ولكونها تستخدم في نفقات جارية، فهي في حقيقة الأمر عجز مالي خفي . كما أن هناك حاجة إلى سياسات تنموية لا مركزية، تجعل من العاصمة مركز اشعاع وتخطيط لتنمية باقي المحافظات، ولا تكون هي المحور الوحيد للتنمية، بهدف تحويل العديد من المحافظات من متلقية للدعم إلى مساهمة في الايرادات الضريبية وتحريك عجلة الاقتصاد , ويجب أن يكون برنامج الاصلاح الاقتصادي حقيقياً وتشاركياً مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ومن المؤمل أن تكون الرؤية العشرية التي تعدها الحكومة هي الوثيقة المرجعية لذلك الاصلاح. وتمت الإشارة إلى أن المورد الاساس في الاقتصاد الوطني، ومصدر ايراداته الحقيقية المستدامة، هو العنصر البشري، وأن الاستثمار في ذلك المورد يتطلب وبشكل عاجل إصلاح منظومة التعليم العام والعالي. -- ( بترا ) ف م / ات
29/12/2014 - 12:35 م