عمان 16حزيران (بترا)- نظم المجلس الوطني لشؤون الأسرة اليوم الاثنين ورشة متخصصة لمناقشة مسودة قانون حماية العنف الأسري، بحضور أمينه العام فاضل الحمود وخبراء متخصصين من نواب ومؤسسات مجتمع مدني ومعنيين.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مندوب رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة خلال افتتاح الورشة ان قانون الحماية من العنف الأسري من أهم القوانين في الدولة الأردنية وأكثرها حساسية كونه يتعلق بالأسرة والتي هي لبنة المجتمع وأساس بناءة, مشيرا الى أن كل ما يؤثر في بنية هذه الأسرة لا بد أن يكون ضمن أقصى أولوياتنا واهتماماتنا لسد الثغرات, وحماية المجتمع, والدولة, ولتحقيق الأمن المجتمعي والاستقرار الأسري النفسي والعائلي.
واعتبر الصفدي أن مراجعة قانون الحماية من العنف الأسري يعد خطوة جريئة متقدمة تكمل مسيرة الأردن, مؤكداً ضرورة الأخذ بالاعتبار خصوصية الحالة الوطنية والاجتماعية.
من جانبه قال الحمود, ان المجلس من خلال الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، عمل على تشكيل لجنة قانونية, لغايات تقديم صياغة قانونية لقانون الحماية من العنف الأسري؛ بسبب ظهور ثغرات قانونية وإدارية برزت عند تطبيق أحكام هذا القانون.
واشار الى ان اللجنة عملت على تتبع الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون، ثم قامت بإعداد صياغة قانونية تمت مناقشتها مع مختصين من القضاء ووزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار الى أن التعديلات المقترحة من خلال المناقشات التي تستمر يومين سيتم صياغتها والتوافق عليها لتتماشى مع أحكام شريعتنا الإسلامية، ودستورنا، والاتفاقيات الدولية، والتشريعات النافذة للوصول إلى قانون عصري يحمي الأسرة وأفرادها، ويعزز مكانتها ويعظم دورها في المجتمع وتمكينها من المساهمة في المحافظة على موروث الأمة القيمي والحضاري وبما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جانبه أشار ممثل اليونيسف في الأردن روبرت جنكنز الى ان البيت هو أكثر الأماكن أمنا على وجه الأرض بالنسبة للطفل، "فأين يذهب إذن اذا كان يعاني من العنف في بيته كل يوم؟.. يجب علينا أن نجعل مجتمعنا أكثر أمناَ من أجل الأطفال وهذا الأمر يجب أن يبدأ من بيوتنا".
--(بترا)
م ع/اح/هـ

16/6/2014 - 01:07 م