عجلون 5 آب (بترا)- قال المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني، إن التفاعل التشريعي الذي جرى على المستوى الوطني فيما يخص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 صحي وديمقراطي وثمرة من ثمرات التحديث السياسي.
وأضاف حزب الميثاق في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الواحد والعشرين الذي عقده المكتب السياسي في محافظة عجلون مساء اليوم السبت أن الحزب كان له موقفا واضحا معلنا بضرورة تجويد مواد مشروع القانون وتحديد مصطلحاته بالإضافة لتخفيض العقوبات غير المنطقية وهو ما ذهب إليه مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.
كما أشار الى أنه في إطار العمل البرلماني قدمت اللجنة القانونية النيابية أداء برلمانيا متميزا، واشتبك نواب حزب الميثاق إيجابياً مع النقاش الوطني الذي تم حول معدل قانون الجرائم الإلكترونية ،نتج عنه شطب الفقرة "ج" من المادة "19", والتي أثير حولها الكثير من اللغط والمخاوف من تقييدها للعمل الصحفي والحريات العامة والتي كانت تنص على تجريم الأشخاص بنشر أو تسجيل صورة أو مشهد فيديو بدون إذن الأفراد حتى لو كان من المصرح لهم بتسجيله أو التقاطه.
وشدد حزب الميثاق على أن الرؤية التحديثية الوطنية تملي بضرورة أن نضع ما يجري ضمن سياقه الوطني الديمقراطي الطبيعي الذي يليق بالشعب الأردني ومؤسساتنا الدستورية، مؤكدًا أن مساحة الحرية والتعبير عن الرأي كانت دوماً سمة أردنية حاضرة عبر تاريخه وجزء أصيل من معادلة الاستقرار الوطني.
وعقب اجتماع المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني جرى لقاء جمعه بعدد من أبناء محافظة عجلون تم الحديث خلاله عن خطط حزب الميثاق الوطني المستقبلية وأهم الملفات التي يتعامل معها في هذه المرحلة، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويترجم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتمثلة بالتعديلات الدستورية، وقانوني الانتخاب والأحزاب على أرض الواقع.
--(بترا)
ع ف/ب ع/ ع ط
05/08/2023 23:46:36
