عمان 14 شباط(بترا)-استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مساء امس الى ملاحظات صناعيي شرق عمان حول قانون الاستثمار الذي تناقشه اللجنة حاليا مع مختلف القطاعات والفعاليات الاقتصادية للوصول الى قانون عصري جاذب للمستثمرين.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خير ابو صعيليك خلال اللقاء الذي عقد بمقر جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية ان قانون الاستثمار يعتبر ضرورة كبيرة للاقتصاد الوطني ولا يحتمل التأجيل، مشددا على ضرورة الوصول الى قانون توافقي يعزز بيئة الاستثمار في المملكة.

واضاف ان اللجنة تؤمن بالحوار والتواصل والتشاركية مع كل قطاعات القطاع الخاص للوصول الى قانون استثمار يلبي الطموحات ويعالج الاختلالات، مبينا ان مسودة مشروع القانون الحالية تحتاج للعديد من التعديلات والتحسينات.

واكد النائب ابو صعيليك ان اللجنة حريصة على تدارس مواد القانون مع مختلف الجهات ذات العلاقة والاستماع لوجهات النظر للوصول الى قانون استثمار عصري يعزز بيئة الاستثمار والاعمال في المملكة ويسهم في جذب الاستثمارات العربية والاجنبية.

واشار النائب ابو صعيليك الى ان التواصل مع القطاع الخاص بمختلف مكوناته يصب في مصلحة انجاز التشريعات وصياغة قوانين مناسبة تسهم في معالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني تلبي تطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني.

واوضح ان اللجنة تتعامل مع قانون الاستثمار كقانون جديد يتطلب وضع كامل التصورات للتوافق مع واقع الاقتصاد ومستقبله، مشيرا الى انجازها ودراسة 14 مادة من القانون مع ادخال تعديلات عليها.

بدوره ثمن رئيس الجمعية الدكتور اياد ابو حلتم مبادرة اللجنة على محاورة القطاع الصناعي والتواصل معه للاطلاع على وجهة نظره حيال قانون الاستثمار والوصول الى صيغة توافقية تلامس الواقع وتخدم الاقتصاد الوطني.

وقال ابو حلتم ان المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من التعاون لايجاد بيئة تنظيمية وتشريعية عصرية جاذبة ومحفزة للاعمال والاستثمار الى جانب العمل على بناء القدرات وتشجيع روح الابتكار والمبادرة بخاصة في القطاع الصناعي.

واشار الى ان القطاع الصناعي يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية في المملكة ويحقق قيمة مضافة عالية نسبيا في الناتج المحلي الاجمالي وهو من اكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل ورفد الخزينة وتحريك عجلة النمو والتنمية.

وقال ابو حلتم: ان الصناعة الاردنية حققت نجاحات كبيرة ووصلت الى اسواق 120 دولة وتشكل نحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وصادراتها تبلغ سنويا ما يزيد عن 5 مليارات دينار فيما وفرت 240 الف فرصة عمل.

واوضح رئيس الجمعية ان قانون الاستثمار له اهمية بالغة في جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية التي تأثرت اخيرا بفعل ارتفاع اسعار الطاقة ومدخلات الانتاج والتداعيات السياسية التي تمر بها بعض دول المنطقة.

واشار ابو حلتم ان الى الجمعية وضعت العديد من الملاحظات السلبية التي تشوب مسودة مشروع قانون الاستثمار الحالي منها طول بنوده وتداخلها ما بين البنود المتعلقة بجذب الاستثمار للمملكة وبين تفاصيل دقيقة اجرائيةتحكم عمل مجلس الهيئة ومجلس مفوضية الهيئة والمطور الرئيسي وغيرهم

وبين ان عدد الانظمة اللازمة لإنفاذ بنود هذا المشروع القانون كبير 19 نظاما ويحتاج لوقت طويل نسبيا لوضعها ثم اقرارها من مجلس الوزراء ، بالاضافة الى عدم ترتيب وتبويب المواد بطريقة تسهل على المستثمر فهمه، الى جانب اجراءات معقدة لعمل النافذة الاستثمارية.

واشار رئيس الجمعية الى ان مشروع القانون لم يوضح كيفية الغاء المنطقة التنموية والحقوق المكتسبة للمستثمر فيها، ووجود انحياز كامل للمشاريع الاقتصادية داخل المناطق التنموية ومنها اعفاءات كاملة.

وبين ان شروط استقدام العمالة الوافدة للمشاريع داخل المناطق التنموية تختلف عنها عن المشاريع خارج المناطق التنموية يخلق تشوهات اقتصادية.

واشار ابو حلتم الى ضرورة ان مرجعية كافة الجهات الرقابية في المناطق التنموية والحرة لجهة رقابية واحدة مفوضة من هيئة المناطق التنموية، وتحديد المناطق الجغرافية التي يتم استثناؤها من الاعفاءات الضريبية كمناطق تنموية .

يذكر ان منطقة شرق عمان الصناعية تضم منطقة شرق عمان الصناعية، مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان.

ويعود اول مصنع اقيم فيها الى بداية ستينيات القرن الماضي، ويبلغ عدد المنشآت فيها 1860 منشآة صغيرة ومتوسطة وفرت حوالي 26 الف فرصة عمل لاردنيين.

وحضر اللقاء اعضاء اللجنة النواب الدكتور هيثم العبادي واحمد الجالودي بالاضافة الى النائبين الدكتور هايل ودعان الدعجة وعبد المحسيري، وحشد من الصناعيين.

--(بترا)

س ص/ح أ





















14/2/2014 - 11:40 ص