وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان إنشاء قصر العدل الجديد في محافظة عجلون يأتي ضمن جهود الحكومة وخطة وزارة العدل لتشييد عدد من المحاكم النموذجية في جميع محافظات المملكة انسجاما مع رؤيه وتوجيهات راعي مسيرة البناء والنماء جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا الى جهود الحكومة الرامية لتنفيذ استراتيجية تطوير القضاء وتشاركية السلطتين التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال الاهتمام المتواصل بمرافق العدالة ومؤسساتها لما في ذلك من اثر واضح على تسهيل اعمال القضاء في اداء رسالته الجليلة لاحقاق الحق بين الناس. واكد التلهوني ان الوزارة عملت على تهيئة المناخ المناسب لإجراءات التقاضي وتوفير السُّبل والأدوات الضرورية اللازمة لدعم القضاء ضمن استراتيجية تتوافق واستراتيجية المجلس القضائي بما في ذلك تزويد المحاكم بالمرافق والقاعات والبنية التحتية الملائمة وتزويدها بالأثاث والتجهيزات الفنية اللازمة وتنظيم إجراءات المحاكم وربطها بأحدث وسائل التقنية الحديثة. وبين ان وزارة العدل تنفذ استراتيجيتها الجديدة الممتدة للاعوام من 2014 وحتى نهاية عام 2016 ضمن محاور متعددة تهدف وبشكل اساسي الى تقديم الدعم اللوجستي للسلطة القضائية من خلال تأهيل وتدريب اعوان القضاء من موظفي وزارة العدل ليكونوا عونا ومساعدا للجهاز القضائي في مختلف المجالات التي تخدم عملية التقاضي وتنفيذ الاحكام من جميع جوانبها، موضحا أن الوزارة تقوم باعادة تقييم الخدمات المقدمة بشكل مباشر او غير مباشر للمواطنين والمحامين بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات بما يحقق الغرض المنشود منها ويحافظ على عدالتها. وقال التلهوني ان خطة الوزارة المستقبلية تسعى للانتقال من عدد من مباني المحاكم لأخرى في العاصمة وبعض المحافظات الاخرى، حال توفر الامكانيات المناسبة في ضوء عدم قدرة تلك المباني على مسايرة الازدياد الواضح في عدد القضايا والمراجعين وبهدف توفير مناخ العمل المناسب للقضاة والموظفين . وقال رئيس محكمة عجلون القاضي محمد الخصاونة ان قصر العدل الجديد في عجلون يعتبر احد صروح العدالة التي تضع دائما نصب عينيها الحكم بالعدل في ظل توجيهات جلالة الملك بأن يكون القضاء الحكم والفيصل إعمالا لأحكام الدستور وتفعيلا للقوانين والانظمة في بلد يقوم دستوره على الفصل بين السلطات. واشار الخصاونة الى ان تصميم مبنى قصر العدل جاء متوافقا للتصاميم المتناسقة لمواكبة التحديث القضائي حيث يضم المبنى قاعات لمحكمة البداية والصلح الادعاء العام، ودائرتي التنفيذ ومساعد المحامي العام المدني، وقاعات للمحامين باعتبارهم شركاء اساسين في تكريس العدالة جنبا الى جنب مع القضاة، لافتا الى انه تم تخصص مكان لاستقبال الجمهور ودائرة كاتب العدل وقسم المحاسبة واقلام المحكمة لتسهيل تسجيل القضايا وتسيير الاجراءات على المتقاضين كافة. وحضر الافتتاح وزراء العمل والسياحة والاثار الدكتور نضال القطامين والاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه والصحة الدكتور علي الحياصات والبلديات المهندس وليد المصري والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل عبدالحفيظ داود، وعدد من اعيان ونواب محافظة عجلون وجمع من وجهاء وشيوخ المحافظة. يتبع...يتبع --(بترا) ع ق/م ت/ مع
31/3/2014 - 04:56 م