عمان 11 آذار (بترا) محمود خطاطبة- صوت مجلس النواب، بالأغلبية، على تحويل مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، إلى لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، بعدما شهدت شدا وجذبا بين النواب أنفسهم، وبين مُعارض ومؤيد لها.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي.
واعتبر نواب "أن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الناجحة في الشراكة بين القطاعين، وتدر نحو 100 مليون دينار سنويًا على خزينة الدولة"، واقترحوا تحويل ملف الاتفاقية إلى لجنة مُشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار).
وأعربوا عن أملهم برفع حصة الحُكومة الى أكثر من 50 بالمئة، لأن "90 بالمئة من إدارة المطار تقوم بها الأجهزة الأمنية وموظفو شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، بينما الشركة تقوم بأقل من 10 بالمئة"، مشيرين الى أن حصة مجموعة مطارات باريس تبلغ 51 بالمئة.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، إن الاتفاقية أُبرمت في أيار عام 2007، لمُدة 25 عامًا، مُضيفة أن مشروع القانون جاء لتعديل تلك الاتفاقية لتُصبح 30 عامًا مع التمديد، بمعنى تمديدها 5 أعوام فقط، حيث تنتهي في العام 2037 بدلًا من العام 2032.
وأوضحت نمروقة أن هذا المشروع من أنجح الاستثمارات في الأردن فهو يرفد خزينة الدولة بمبالغ مالية جيدة، مؤكدة أهمية "ديمومة" هذا المرفق، كونه مشروعا استثماريا ناجحا.
وأشارت نمروقة إلى مُبررات تمديد الاتفاقية، والتي تتمثل بإغلاقات المطار والتعثرات على خلفية جائحة فيروس كورونا، فضلًا عن وجود خلافات مالية بين المُستثمر والحُكومة تم إجراء تسويات لها وبحيث لا يترتب عليها أي مُطالبات مالية، بالإضافة إلى إلزام المُستثمر بإجراء توسعة مبانٍ وزيادة عدد البوابات ليستوعب أعداد الزوار المُرتفعة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي وفقًا لأحكام المادة 117 من الدستور الأردني.
وكانت الحُكومة حولت مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، بين حُكومة المملكة الأردنية الهاشمية، مُمثلة بوزارة النقل، وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، مع إعطائه صفة الاستعجال.
--(بترا)
م خ / اح
11/03/2024 14:06:58
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي.
واعتبر نواب "أن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الناجحة في الشراكة بين القطاعين، وتدر نحو 100 مليون دينار سنويًا على خزينة الدولة"، واقترحوا تحويل ملف الاتفاقية إلى لجنة مُشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار).
وأعربوا عن أملهم برفع حصة الحُكومة الى أكثر من 50 بالمئة، لأن "90 بالمئة من إدارة المطار تقوم بها الأجهزة الأمنية وموظفو شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، بينما الشركة تقوم بأقل من 10 بالمئة"، مشيرين الى أن حصة مجموعة مطارات باريس تبلغ 51 بالمئة.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، إن الاتفاقية أُبرمت في أيار عام 2007، لمُدة 25 عامًا، مُضيفة أن مشروع القانون جاء لتعديل تلك الاتفاقية لتُصبح 30 عامًا مع التمديد، بمعنى تمديدها 5 أعوام فقط، حيث تنتهي في العام 2037 بدلًا من العام 2032.
وأوضحت نمروقة أن هذا المشروع من أنجح الاستثمارات في الأردن فهو يرفد خزينة الدولة بمبالغ مالية جيدة، مؤكدة أهمية "ديمومة" هذا المرفق، كونه مشروعا استثماريا ناجحا.
وأشارت نمروقة إلى مُبررات تمديد الاتفاقية، والتي تتمثل بإغلاقات المطار والتعثرات على خلفية جائحة فيروس كورونا، فضلًا عن وجود خلافات مالية بين المُستثمر والحُكومة تم إجراء تسويات لها وبحيث لا يترتب عليها أي مُطالبات مالية، بالإضافة إلى إلزام المُستثمر بإجراء توسعة مبانٍ وزيادة عدد البوابات ليستوعب أعداد الزوار المُرتفعة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي وفقًا لأحكام المادة 117 من الدستور الأردني.
وكانت الحُكومة حولت مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، بين حُكومة المملكة الأردنية الهاشمية، مُمثلة بوزارة النقل، وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، مع إعطائه صفة الاستعجال.
--(بترا)
م خ / اح
11/03/2024 14:06:58
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56
