عمان 11 (بترا)- حكمت المومني- بدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الاستثمار وأقر عددا من مواده في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.

و اقر المجلس جملة من التعريفات الواردة في القانون والتي عرفت النشاط الاقتصادي والمناطق التنموية والنافذة الاقتصادية والمستثمر، كما اعاد تعريف المناطق التنموية والمناطق الحرة. ولم ينجح الاقتراح الذي قدمه النائب عبد الكريم الدغمي "والذي يفرض على اي مستثمر ان يودع مئة الف دينار لمدة عام في بنك مرخص ضبطا لعملية الاستثمار وحتى لا يكون هناك استثمار وهمي ويستفيد غير الاردنيين من مزايا القانون دون ان يكون لهم اي استثمار حقيقي على الارض".

وكان الاقتراح اشار الى ان الاعفاءات والتسهيلات التي وفرها القانون يجب ان تمنح فقط للمستثمر الحقيقي وليس الوهمي.

وقدم عضو لجنة الاستثمار النيابية النائب عبدالرحيم البقاعي مخالفة حول العديد من مواد القانون، معتبرا "ان قانون الاستثمار اهتم بشكل واضح بالمناطق التنموية".

وكد ان هذه المناطق يجب ان تكون خارج مظلة هذا القانون باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية لأن لها قانون خاص .

وخلال مناقشة مواد القانون طالب عدد من النواب بإخضاع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأحكام هذا القانون، وقدم النائب عبدالكريم الدغمي مقترحا نص على "تسري احكام هذا على كافة مناطق المملكة بما فيها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة" الا انه عند التصويت على هذا المقترح لم ينجح.

وبعد ان اقر المجلس عددا من مواد القانون رفع النائب الاول لرئيس المجلس النائب احمد الصفدي الجلسة بسبب فقدانها النصاب القانوني.

--(بترا)

ح ش/م ب/اح /س ق



11/6/2014 - 01:35 م