رام الله 20 كانون الثاني (بترا )- حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات سلطات الاحتلال من زيادة وتيرة سياسة الهدم بحق بيوت المقدسيين ومنشآتهم، وخطورة هذه الاعمال وانعكاسها على افراغ المدينة المقدسة من سكانها المقدسيين واجبارهم على الرحيل.

واعتبرت الهيئة توزّيع بلدية الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة أوامر هدمٍ جديدة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بذريعة البناء دون ترخيص انتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي .
وقالت الهيئة في بيان وصل مراسل (بترا) في رام الله اليوم الاثنين نسخة منه " إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من استباحة وهدم لمنازل المواطنين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في مدينة القدس المحتلة وحولها يعد انتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فالمادتين 23 من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 والمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص على أنه يحظر على القوة المحتلة أن تقوم بهدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلتها ".
كما تنص المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 على انه لا يجوز لأي شخص أن يحرم من ممتلكاته بشكل تعسفي تحت أي ظرف لذا، فان الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة في انتهاك وتدمير ممتلكات المواطنيين تعبير واضح من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في رفض التفاوض مع الفلسطينيين على قاعدة وقف الاستيطان وتحديد مرجعية المفاوضات رغم ادعائها المزيف بأنها تريد التفاوض مع الفلسطينيين هادفة من وراء ذلك خلق الحقائق على الأرض من خلال استمرارها بهدم المنازل وبناء وتوسيع المستوطنات القائمة.
واشارت الهيئة الى ان سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين، حيث تواصل سلطات الاحتلال هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الإسرائيلية .
واكدت الهيئة أن عملية هدم البيوت تشكل انتهاكاً للحق في السكن الملائم الذي كفلته المواثيق والأعراف الدولية من جهة أولى ويأتي هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين، وخاصة تلك التي تدعي إسرائيل أنها أقيمت دون ترخيص، في الوقت الذي تتساهل إزاء مخالفات المستوطنين في بناء وحدات سكنية جديدة من جهة ثانية.
واضافت ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية لم تتخذ خطوات حقيقة لإجلاء المستوطنين عن المناطق التي يضعون أيديهم عليها بالقوة، بل على العكس تقوم بتشجيعهم على احتلال المزيد .
--(بترا )
م ف / خ ش / س س



20/1/2014 - 12:05 م