عمان 24 حزيران (بترا)- أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة اليوم الثلاثاء الدراسة التحليلية الثانية للموازنات الصديقة للطفل في الأردن برعاية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني . وحضر الحفل مندوب وزارة الاوقاف الدكتور زياد ابو شريعة ومدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة . وأكد أمين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية في كلمته نيابة عن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الأردن حقق الكثير من الإنجازات في تلبية الحقوق ، مشيرا الى ان التقارير الدورية المُرسلة من الأردن إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، عكست التدابير والإجراءات المتخذة ، وما طراء على التشريعات الوطنية والسياسات والبرامج والاستراتيجيات . وقال ان المنجزات الحكومية خلال الفترة الاخيرة جسّدت نقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق الطفل إذ اتسمت بالنهج المؤسسي، وتعزيز التعاون بين القطاعات الرسمية والأهلية ضمن منهجية التشارك والتشبيك الحقيقي في تحديد الأدوار والمسؤوليات، علاوة على تسهيل التمويل الدولي والمحلي وتوفيره من أجل تنفيذ الإجراءات المنبثقة عن الخطط الوطنية المعنية بالطفولة. وأضاف جمالية أن المجلس الوطني لشؤون الأُسرة بالتعاون مع مُنظمة اليونيسيف ودائرة الموازنة العامة عزز مفهوم الموازنة المخصصة للطفل من خلال مشروع الموازنات الصديقة للطفل، وعليه قامت دائرة الموزانة العامة مشكورة بإدراج المخصصات المقدرة للطفل ضمن قانون الموازنة العامة لتغطي بذلك سبع وزارات . واشار الى انه في هذه المرحلة، شاركت وزارتا الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والعدل في هذا المشروع، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأُسرة ومُحليلي الموازنة فيهما لإبراز المُخصصات للطفولة بشكل صريح وواضح ضمن جداول الموازنات الخاصة بالوزارتين لعام 2014 تمهيدا لعكسها على قانون الموازنة العامة لعام 2015. من جانبه أشار الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود أن رسالة مشروع (موازنات صديقة للطفل) جاءت لتلبي احتياجات وحقوق الطفل ضمن الموازنة الوطنية، لافتا ان المشروع يهدف إلى إيجاد مخصصات مالية لبرامج الطفولة في الموازنات الحكومية تعنى بثلاثة محاور هي (الصحة / التعليم / الحماية الاجتماعية) . وبين ان المشروع مر بمرحلتين، الأولى إجراء دراسة تحليلية لموازنات أربع وزارات هي (الصحة/ التربية والتعليم / التنمية الاجتماعية / العمل ) بهدف معرفة فيما إذا كان هناك مخصصات مالية كافية تنفق على مشاريع ذات علاقة بالطفل ، حيث تم بالنتيجة إدراج مخصصات للطفولة ضمن بلاغ إعداد الموازنة لعام 2012. أما المرحلة الثانية للمشروع والتي بدأت في نهاية عام 2013 ولا تزال ، فقد اشتملت على إجراء دراسة لتحليل الموازنة المخصصة للطفل في كل من وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والعدل . وقال الحمود ان الدراسة هى الأولى من نوعها محلياً وإقليمياً ودولياً كونها توضح الدور المهم لوزارة الأوقاف في تلبية حقوق الطفل من خلال مشاريع الوعظ والإرشاد وبما يعزز رفاه الطفل. كما تعكس حرص الحكومة الأردنية على تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث من خلال وزارة العدل وشركائها وكذلك حرص الحكومة على تعزيز العديد من الأنشطة التشريعية والإجرائية الموجهة نحو الطفل في هاتين الوزارتين . واعتبر نائب مُمثل اليونيسف ميكالي سيرفادي أن الدراسة التحليلة فريدة من نوعها في المنطقة, مشيرا الى أن اليونيسف ارتأت التوسع في تطبيق نهج الموازنات الصديقة للطفل لتصل إلى ست وزارات إضافية في دورتها الحالية . وأكد سيرفادي بأن تحليل الموازنة الصديقة للطفل هو البداية، وأن النجاح الحقيقي يتمثلُ في استخدامها للمراقبة للتأكد من وجود مُخصصات للطفولة في برامج الوزارات المُستهدفة، والتي من شأنها أن تترجم إلى برامج ومشاريع تنهض بمستوى حياة الأطفال. --(بترا) ح ع / س س
24/6/2014 - 01:17 م