القاهرة 4 آذار (بترا) - انتهى مجلس الدولة المصرية من صياغة مشروع قانون للانتخابات الرئاسية وقام بتسليمه الى رئاسة الجمهورية تمهيدا لتصديق الرئيس عدلي منصور عليه واقراره، على ما صرح مستشار الرئيس للشؤون الدستورية علي عوض، اليوم الثلاثاء.
ويقضي مشروع القانون بعدم جواز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من رقابة القضاء، وتنظيم اجراءات ومواعيد نظر الطعون بقرارات اللجنة امام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها، وذلك تبسيطا للإجراءات واختصارها وتكريسا لمبدأ سيادة القانون وعدم تحصين اي عمل او قرار ضد رقابة القضاء، وفي ذات الوقت ضمان استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية الرئاسية.
--(بترا)
ح ر/خ ش/ب ط/خ

4/3/2014 - 12:02 م