عمان 31 آذار (بترا)-جددت وزارة الداخلية والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين، التوقيع على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين عام 1998، بعد اجراء بعض التعديلات على بنودها بهدف تحديد آلية للتعامل مع الامور المتعلقة باللاجئين والاشخاص المشمولين برعاية المفوضية. ووقع المذكرة المعدلة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي و ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن اندرو هاربر. وقال المجالي إن المذكرة تأتي في اطار تعزيز النهج الوطني الساعي الى بيان العمل والادوات المستخدمة ضمن اطار قانوني يترجم العلاقة القائمة بين الحكومة الاردنية والمفوضية بما يعزز اوجه التعاون والشراكة الهادفة الى تخفيف معاناة اللاجئين في المملكة من ناحية والحد من الاعباء التي تتحملها المملكة من ناحية اخرى. واضاف إن التحديات والاعباء التي تمر بها المملكة في هذه الايام جراء ازمة اللجوء السوري تطلبت اعادة النظر بالمذكرة من خلال تعديل بعض بنودها بحيث تكون اكثر انسجاما مع مقتضيات المصلحة الوطنية من جهة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية والادارية للمفوضية من جهة اخرى. ومن جهته اكد هاربر إن الاردن يعتبر انموذجا في حماية اللاجئين وتوفير جميع السبل اللازمة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وازالة العوائق التي قد تواجههم في هذا الاطار، مبينا أن تعديل المذكرة يسعى الى وضع اطار تنظيمي واداري في التعامل مع ملفات اللجوء بالمملكة. واتفق الطرفان بموجب المذكرة على ان يتم التعامل مع المشاكل والقضايا المتعلقة باللاجئين من خلال مكتب التنسيق التابع لوزارة الداخلية في حين يتولى مكتب المفوضية تزويد مكتب التنسيق بالطاقم اللازمة والامكانات الفنية اللازمة لعمله، وقيام الحكومة الاردنية بدراسة امكانية انشاء آلية وطنية للنظر في طلبات اللجوء. كما اتفق الطرفان على معاملة اللاجئين بصورة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمواطنين من حيث ممارسة الشعائر الدينية وعدم التمييز بينهم من حيث العرق او الدين او الوطن وبما لا يتعارض مع احكام الدستور الاردني وان لا تكون هذه الشعائر مخالفة للقوانين والانظمة والآداب العامة. واتفقا على وجوب احترام مبدأ عدم طرد او رد أي لاجئ يطلب اللجوء الى المملكة ضمن الاسس المرعية، وضرورة التزام اللاجئين بالقوانين والانظمة والتدابير المتخذة للمحافظة على النظام العام وعدم قيام اللاجئين المعترف بهم باية نشاطات تخل بالامن او تسبب مشاكل بين الاردن والدول الاخرى. وبموجب المذكرة يحق للاجئين التقاضي امام جميع المحاكم وممارسة المهن الحرة اذا كانت القوانين تسمح بذلك واعفاء اللاجئين من غرامات تجاوز الاقامة وضريبة المغادرة. --(بترا) ف م/م ت / مع
31/3/2014 - 05:54 م