غزة 14 تشرين الثاني( بترا)- قال تقرير حقوقي فلسطيني ان قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الاسبوع الماضي اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في تقريره الاسبوعي حول انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي انه فضلاً عن استمرارها في فرض حصارها الجائر على قطاع غزة منذ أكثر من سبع سنوات، تواصل تلك القوات فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية. واشار المركز الى انه خلال الاسبوع الماضي وفي إطار سياستها المنهجية باستخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة لتفريق المشاركين في مسيرات الاحتجاج السلمية التي جرى تنظيمها في الضفة الغربية ضد الأعمال الاستيطانية وبناء جدار الضم (الفاصل). ونوه الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال الأسبوع الماضي اثنين من المدنيين الفلسطينيين، وأصابت سبعة مدنيين آخرين، من بينهم طفلان بجراح، ثلاثة من الجرحى اصيبوا في قطاع غزة، واحدهما صياد. واكد ان قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرت في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام، واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية، ونفذت تلك القوات 68 عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (46) مواطناً فلسطينياً على الأقل، من بينهم (8) أطفال. وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل محدودة داخل قرية وادي غزة، المتاخمة للحدود الشرقية مع إسرائيل، وعلى مدى ساعتين ونصف نفذت اعمال تسوية وتجريف في اراضي سبق تجريفها. واشار الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إجراءاتها المحمومة في تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة المتمثلة بالاستمرار في مصادرة أراضي المدنيين الفلسطينيين، وهدم منازلهم السكنية، وطردهم منها لصالح توطين المستوطنين فيها، وبناء الوحدات الاستيطانية، وتشجيع المستوطنين على اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وطالب المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل بكل الوسائل لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية، والتي أقرت بوجودها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، وأن تستخدم في ذلك وسائل القانون الدولي المختلفة، بما فيها الوسائل العقابية، لإنهاء الاحتلال للدولة الفلسطينية. كما طالب الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، وتوفير ضمانات لمنع تكرار العدوان على الأرض الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة. ودعا الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الإيفاء بالتزامها بالعمل على ضمان تطبيقها، وذلك بمد ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها، لتمهيد الطريق لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود. --(بترا) ا ش/م ع/ ف ج
14/11/2013 - 04:57 م