غزة 5 حزيران (بترا )- اغلقت البنوك العاملة في قطاع غزة اليوم ابوابها إمام المراجعين في ظل أزمة تواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة التي اعلن عن تشكيلها في اعقاب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وبدأت الأزمة مساء امس عندما نشبت مناوشات بعد منع موظفين من الحكومة المقالة في غزة وموظفين تابعين للحكومة السابقة في رام الله من استلام رواتبهم أمام البنوك على خلفية صرف رواتبهم دون موظفي غزة . واصطف المواطنون منذ الصباح الباكر على بوابات البنوك المغلقة والصرافات الالية المعطلة على امل ان تفتح البنوك ابوابها كما في بداية كل شهر ليتم صرف الرواتب ولكن الواقع كان مغايرا تماما حيث لم يتم يتمكنوا من اجراء معاملاتهم. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ان المشاجرات التي وقعت بين الموظفين أمام البنوك دفعت الشرطة للتدخل والسيطرة على الموقف حفاظاً على أمن المواطنين وحماية البنوك. وطمأنت الحكومة الفلسطينية الموظفين في جميع المحافظات بأنها ستعمل بجهد دؤوب لتوفير الخدمات الحكومية بما فيها الرواتب ضمن الآليات المتفق عليها باتفاق المصالحة والإمكانات المتاحة، مؤكدة إمكانية لحل كل القضايا والتحديات. وأوضح الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو خلال مؤتمر صحفي في رام الله صباح اليوم أن صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر ايار كان مجدولًا مسبقًا ضمن الموازنة للحكومة ولم يقر بعد اتفاق الشاطئ. واسف مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صحفي تلقى مراسل بترا في غزة نسخة عنه لترك الأمور والقضايا التي تمثل ملفات إشكالية مرتبطة بالانقسام لتحل في الشارع، مؤكدا أن الراتب هو حق مكفول للموظف ولا يجوز حرمانه منه إلا وفقاً لمحددات القانون، وان من حق موظفي حكومة غزة استلام رواتبهم الشهرية التي يجب أن يكون مكفولاً . وحذرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان من تبعات عدم إيجاد حل سريع لازمة اغلاق البنوك ، وتدارك عدم وقوعها في المستقبل حرصا على إنجاح المصالحة الوطني، مطالبة الحكومة الجديدة بتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه قطاع غزة . --(بتر) ا ف/م ب
5/6/2014 - 03:36 م