تونس 27 كانون الثاني (بترا)-صادق رئيس الجمهورية التونسية المؤقت المنصف المرزوقي، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، وعلي العريض رئيس الحكومة السابقة، على الدستور الجديد. وتمت المصادقة على الدستور الجديد؛ وهو ثاني دستور تشهده تونس بعد دستور 1959، من قبل أعضاء المجلس التأسيسي مساء امس ب200 صوتا، من مجموع 217، كما كان من المقرر أن ينتهي المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور خلال عام، بعد انتخابات تشرين أول 2011 ،التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية بالأغلبية. وتأتي هذه الجلسة في أعقاب تولي رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة، وهو وزير الصناعة في حكومة علي العريض وقيادي في حركة النهضة الائتلاف، وتقديمه تشكيلة حكومته لرئيس الجمهورية، وتتكون الحكومة الجديدة من خبرات وكفاءات في القانون والاقتصاد والثقافة، وغيرها من المجالات، حيث تنتظر أن تحظى بموافقة المجلس الوطني التأسيسي، وتنص خارطة الطريق على تشكيل حكومة غير حزبية، مهمتها تهيئة الظروف الملائمة لانتخابات عامة، والخروج من المرحلة الانتقالية واستكمال البناء الديمقراطي. وواجهت حكومة علي العريض أزمات متتالية منذ خلافته حمادي الجبالي، الذي قدم استقالة حكومته بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، في السادس من شباط 2013، كما واجهت المؤسستين العسكرية والأمنية عمليات إرهابية دامية، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين. --(بترا) ض ع/ اع /م ب
27/1/2014 - 03:23 م