عمان 28 حزيران (بترا)- نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الأمم المتحدة للمرأة ومتطوعي الأمم المتحدة، جلسة تشاور في موضوع المساءلة وحقوق الإنسان والمساهمة في الاستقرار الإقليمي، بهدف تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها في تشكيل السياسات الرئيسية المتعلقة بتنفيذ جدول أعمال التنمية لمرحلة ما بعد 2015.
وبحسب بيان لبرنامج الأمم المتحدة اصدره اليوم السبت، فإن جلسة التشاور، التي جاءت ضمن الجهود المتواصلة لضمان حوار شامل على جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015، تهدف إلى دعم التحالفات الاستراتيجية بين شبكات المجتمع المدني، ورفع قدرة عمل الدوائر الانتخابية، وتأكيد العمل على تنفيذ آليات الرصد والمساءلة.
وشارك في الجلسة نشطاء في مجال المساءلة وحقوق الإنسان، وممثلون عن عدد من الوزرات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المؤسسات الإعلامية.
وبحسب البيان، فإنه سيتم مشاركة نتائج المشاورات في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يتضمن توصيات بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015.
يشار إلى ان برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الأردن يقدم الدعم الفني والمالي لأكثر من ثلاثين عاما من خلال نقل المعرفة والخبرات، إضافة إلى تقديم الدعم المالي والتقني لتحسين حياة المجتمعات المحلية وتمكينها وتعزيز سبل العيش فيها.
ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين والتصدي للتحديات التي تواجه المملكة في مجالات الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتعزيز الحكم الديمقراطي، والتغير المناخي وحماية البيئة، وإدارة الكوارث المحتملة، كما يعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وشمول الشباب في برامج التنمية وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
--(بترا)
ف ح/ اص/س ك

28/6/2014 - 10:46 ص