رام الله 2 حزيران(بترا)- محمود الفروخ- أدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله، ظهر اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. وتم تعيين علي أبو دياك أميناً عاماً لمجلس الوزراء الفلسطيني بدرجة وزير، ولم يتمكن عدد من الوزراء من غزة أداء اليمين بسبب منعهم من سلطات الاحتلال الاسرائيلي من الوصول إلى الضفة الغربية. وأعلن الرئيس عباس عقب ذلك استعادة وحدة الوطن الفلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس الذي ألحق بالقضية الوطنية الفلسطينية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية. وقال الرئيس عباس في مؤتمر صحفي عقده بالمقاطعة برام الله اليوم، بتشكيل حكومة التوافق الوطني، نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية، مؤكدا أن الحكومة التي تبدأ عملها اليوم، هي حكومة انتقالية الطابع، ومهمتها الإعداد للانتخابات قريبا، إلى جانب رعاية أمور وتوفير حاجات أبناء شعبنا، مشددا على التزامها كسابقاتها بالتزامات السلطة الوطنية والاتفاقات الموقعة وبالبرنامج السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وأضاف أن السلطة والحكومة ستقومان بالعمل الحثيث لمعالجة جميع المشاكل ورفع المعاناة وتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مختلف الأصعدة. وبخصوص التصريحات والمواقف الإسرائيلية ضد اتفاق المصالحة والتهديد بمقاطعة الحكومة الجديدة، قال الرئيس إنها تجعلنا أشد تمسكا بما حققنا وأكثر إصرارا على إتمامه ومواصلته. وأضاف أنها تكشف مجددا النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يريد تمزيق وحدة شعبنا ليواصل مصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهويد القدس، ومواصلة تعطيل ووأد أي تحرك دولي نحو تحقيق السلام. وحذّر الرئيس عباس من أن أي إجراءات قد تقدم عليها السلطات الإسرائيلية وتمس بمصالح شعبنا الفلسطيني لن تمر دون رد مناسب. وقال 'نحن لا نرغب في التصعيد ولا نسعى لمزيد من التوتر، غير أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام إجراءات العقوبات الجماعية وسنستخدم الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية للرد عليها. --(بترا) م ف/م ع/ف ج
2/6/2014 - 03:34 م