عمان 4 شباط (بترا)- دعا النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الاردن رائد حمادة الحكومة الى التريث قبل اقرار مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات لتحقيق العدالة بين الجميع والمحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال حمادة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ان الغرفة وضعت العديد من الملاحظات على مسودة قانون الضريبة ورفعتها الى رئاسة الوزراء ومجلس النواب للاخذ فيها قبل اقرارها.
واكد ضرورة الوصول الى قانون عصري يحقق العدالة بين الجميع، مشيرا الى ان صاحب المحل الفردي كالبقالة او المطعم معفى من دفع ضريبة دخل على اول 24 الف دينار من دخله، فيما اذا كان هذا المحل مملوكا لشخصين او اكثر فيصبح كيان هذا المحل شركة فانهم يدفعون ضريبة دخل من اول دينار.
ومن بين الملاحظات على مسودة القانون حسب حمادة انه اذا كان المحل مملوكا لفرد واحد وكان معفى من دفع الضريبة على اول 24 الف دينار، وتوفي صاحبه يصبح المحل شركة توصية بسيطة، ويجبرهم القانون على دفع ضريبة على اول دينار من دخلهم.
واوضح ان القانون اجبر شركات التوصيه البسيطة والتضامن على اقتطاع نسبة 5 بالمئة من ايجار المحل وتكليفهم بتوريده الى الضريبة وان لم يتم ذلك يترتب عليهم غرامات، اما صاحب المحل الفردي غير مكلف بتوريد واقتطاع هذه النسبة.
وقال حماده لا يجوز اعتبار "شركات الاشخاص" ومساواتها بشركات مساهمة عامة، ولا يجوز الفصل بين الفرد صاحب المحل وبين الافراد الذين يملكون المحل، والذي كيانهم يعتبر شركات افراد وليس شركات اموال.
واشار الى ان "شركات الاشخاص" يوجد منها في المملكة عشرات الآف، وهم جميعهم عبارة عن منشآت صغيرة ومحلات متوسطة، اما الكبيرة فهي تعود الى شركات الاموال المساهمة العامة، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بتطبيق احكام وروح الدستور في المساواة بين المواطنين.
--(بترا)
س ص/ ف ج



4/2/2014 - 01:40 م