عمان 3 كانون الاول (بترا)- ناقش خبراء ومختصون يمثلون جهات حكومية وخاصة، اليات انفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في الاردن upr المتعلقة بالاعلام، لايجاد استراتيجية موازية من قبل مؤسسات المجتمع المدني للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.
وتناول الاجتماع الثاني الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفين، اليوم الاربعاء، حول اصلاح الاعلام، بدعم من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، ومؤسسة "اف اتش تي" الاميركية بحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الانسان، مستخلصات الاجتماع الاول والمتضمنة تشكيل هيئة تنسيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والفريق المنسق الحكومي لحقوق الانسان لانفاذ توصيات upr.
واستعرض المنسق الحكومي في رئاسة الوزراء باسل الطراونة اهم الجهود الحكومية في مجال تطوير ادوات حقوق الانسان والتي من ضمنها انفاذ توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان وتوصيات مؤسسات المجتمع المدني، اضافة الى التوصيات الواردة في تقرير upr المتعلقة بالمراجعة الشاملة لحقوق الانسان.
وبين ان هناك سلسلة من الاجراءات الحكومية تم وضعها بعد الاجتماع الاول بالاضافة الى مجموعة من التعاميم التي اصدرها رئيس الوزراء والتي تنص على ضرورة مراجعة التشريعات ومواءمتها فيما يتعلق بالسياسات والممارسات، منوها الى ان الحكومة قامت بسلسلة من الاجراءات الحكومية في هذا الصدد.
واشار الى مجموعة التقارير الدورية التي اطلقتها الحكومة حول عمل المؤسسات والدوائر والهيئات الرسمية من خلال الاعلام لاطلاع الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني عليها، مضيفا: انه تم عمل مصفوفة اجراءات حكومية في مجال حقوق الانسان لمناقشة اهم التوصيات الواردة فيها والافصاح عن سلسلة الاجراءات المقبلة.
من جهته اوضح رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، ان الاجتماع مع المنسق الحكومي لحقوق الانسان تضمن التأكيد على الانتهاء من اعداد التقرير السنوي بالاجراءات الحكومية التي اتخذت لانفاذ توصيات upr والمركز الوطني لحقوق الانسان للبحث في وضع اليات القياس والمتابعة لانفاذ توصيات المراجعة الدورية من اجل الشروع بنقاش معمق لتأسيس التحالف المدني للمؤسسات الحقوقية خلال الفترة المقبلة.
ودعا الى اصدار تقرير دوري عن التقدم المنجز من قبل الحكومة في انفاذ التوصيات، والاتفاق والعمل والتنسيق مع المركز الوطني لحقوق الانسان على وضع تصور مواز للاستراتيجية من قبل مؤسسات المجتمع المدني، اضافة الى كيفية استفادة الحكومة من امكانيات وخبرات العاملين في مؤسسات المجتمع المدني.
من جهتها اكدت ممثلة المركز الوطني لحقوق الانسان نسرين زريقات ان الخطة الوطنية هي ركيزة وطنية وان ما يحدث من حراك وطني على مستوى حقوق الانسان في الاردن هو تطور ايجابي بحد ذاته، مشيرة الى ان المركز يسعى لايجاد ادوات تنفيذية بغية تبني الافكار العملية لمتابعة القضايا المتعلقة بهذا الملف.
وتحدث عدد من الخبراء والمختصين وضباط ارتباط فريق المنسق الحكومي لحقوق الانسان، حول ضرورة توزيع الادوار والمهام بين الجميع للوصول لمنظومة شاملة وكاملة في ملف حقوق الانسان بغية الخروج بصيغة توافقية تعمل على معالجة مختلف القضايا والمعضلات التي تواجه ملف حقوق الانسان، لاسيما في مجال الاعلام.

--(بترا)
ر أ/ مع

3/12/2014 - 08:01 م