عمان 30 تشرين الثاني (بترا) - من ايمان المومني - دعا باحثون في دراسة نوعية صادرة عن مركز البديل للدراسات والابحاث اعلنت نتائجها اليوم السبت خلال ورشة حوارية الى انشاء معهد مشترك بين غرفة الصناعة والتجارة ووزارة التعليم العالي من اجل تأهيل خريجي الجامعات لمتطلبات سوق العمل.
وتضمنت التوصيات التي اعدها باحثون وأكديميون وفريق عمل اكاديمية التنمية - في الشرق الاوسط توسيع وتوحيد شبكة التأمين الصحي وتوفير الخدمات الصحية لكافة المناطق بعدالة وانصاف وايلاء الخدمات الصحية النفسية الاهتمام الكافي من قبل وزارة الصحة ،اضفة الى تطوير النظام التعليمي ليشمل التعليم الجامعي من حيث المناهج والبينية التحتية والرسوم المفروضة.
وأكدت التوصيات اهمية فرض نظام رقابي صارم وتفعيل نظام الشكاوى عبر آليات متخصصة بالمتابعة لكل القضايا التي يعاني منها المواطنين واشراك القطاعات التي تقدم الخدمات باساليب تشاركية ملزمة لكافة الاطراف ومراجعة السياسات والخطط التنموية بهذا الخصوص.
وعلى صعيد الجهات المانحة، اوصى الباحثون عبر الدراسة الى دعم مؤسسات المجتمع المدني بمهارات التخطيط الاستراتيجي وادارة المشاريع وعلى تنقيذ مشاريع تقديم الخدمات العامة بناء على تحديد احتياجات اولية الافراد المجتمع وعلى تقديم الدعم المالي عبر مشاريع مشتركة بين عدة مؤسسات مجتمع مدني.
وعلى صعيد المستوى غير الرسمي، اوصى المشاركون ببناء قدرات ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مجال ادارة المشاريع والبحث عن ممولين وتقديم اقتراحات مشاريع والعمل على تحديد احتياجات المجتمع المحلي وبناء المشاريع التنموية على اساس تشاركي وعمل تحالفات وشراكات مع عدد اكبر من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وعقد اللقاءات التشاورية المستمرة مع القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وعلى المستوى الرسمي، دعا الباحثون في توصايتهم الى العمل على تشكيل لجان عن ممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص مع جهة حكومية واحدة ممثلة لبحث كيفية ادارة الخدمات العامة وعلى تقديم الدعم الفني واللوجستي لمشاريع تتولاها مؤسسات المجتمع المدني وعلى اعادة النظر باليات الرقابة والمتابعة من قبل الجهات الرسمية ، واوصوا على تأسيس صندوق خاص مشترك ما بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المشاريع المشتركة.
بدوره أكد الدكتور مالك طوال الذي ادار اعمال الجلسة، ضرورة بناء علاقات نموذحية مع مؤسسات المجتمع المدني بحيث تأتي في سياق تطوير التشريعات والقوانين الخاصة للعمل السياسي من جهة ومنح المجتمع المدني دور اساسي ورئيسي في بناء القدرات والمهارات وتقديم البحوث والدراسات التي من شأنها ان تطور عملية الاصلاح في الاردن من جهة اخرى ،مبيناً ان الجميع يطمح الى تطوير هذه العلاقة لان الاطراف الثلاثة المتمثلة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة تكمل بعضها بعضا ولا يمكن تطوير المسيرة الديمغرافية دون تعاونها.
واشار رئيس مركز البديل للدراسات والابحاث جمال الخطيب الى ان هذه الدراسة جاءت بهدف التعرف على واقع دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة وان الدراسة تم تنفيذها من قبل باحثين اردنيين متخصصين تم تدريبهم لمدة خمس ايام على منهجية البحث من قبل فريق تدريبي من مصر وكردستان/العراق اضافة الى الاردن.
ويشار الى ان الدراسة التي تم تنفيذها على عينة نوعية شملت 94 فردا من مناطق عمان والزرقاء ومخيم البعقة يمثلون القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع لمدني ومتلقي الخدمة تضمنت محاور منها طبيعة الخدمات التي تقدم من قبل القطاعي الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وجودة الخدمات وآليات تطويرها وتمويل البرامج والمشاريع الخاصة بالخدمات العامة ودور الحكومة في المتابعة على مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
--(بترا)
ا م/س ق

30/11/2013 - 02:03 م