المفرق 17 شباط (بترا)من منال شلباية - طالب عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية في المملكة الحكومة بضبط عمليات التمويل التي تقدم للجمعيات من جهات ومنظمات دولية دون اخذ موافقات رئاسة الوزراء كما ينص عليه القانون الحالي. وأشاروا خلال لقائهم أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية ديمة خليفات اليوم في محافظة المفرق في لقاء حواري حول قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 إلى ضرورة توجه الدعم للجمعيات الخيرية من قبل المنظمات الدولية الداعمة للاجئين السوريين، وخصوصا ان محافظة المفرق من اكبر المحافظات فقرا فكيف الان بعد اللجوء السوري. من جانبها أكدت خليفات أهمية العمل التطوعي في مجتمعنا المتماسك المتكافل وعمل الفرد من اجل الجماعة، وأن الديانات السماوية مجتمعة حثت على عمل الخير والعطاء، وأن الميثاق الوطني ومنظومة النزاهة والمواثيق الدولية نادت بأهمية التعاون بين الافراد والجماعات. وطالبت الجمعيات تزويد الوزارة في اي مخالفة مع بيانات موثقة ضد اي تجاوزت تحدث في اي جمعية؛ ليتسنى لنا القيام بتحويل الجمعيات المخالفة الى الجهات المختصة. واشارت الى أن عدد الجمعيات الخيرية في المملكة وصل الى 3800 جمعية وتم حل 200 ؛ لعدم التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول فيها في ادارة نشاطات واهداف الجمعية، لافتة الى ان هناك اتصالات ولقاءات مستمرة مع وزارة التخطيط من اجل توجيه التمويل او جزء منه لصالح الجمعيات الخيرية؛ لغايات التخفيف من الاعباء التي تتحملها هذه الجمعيات في ضوء التواجد السوري في هذه المحافظات. بدوره استعرض رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية ابراهيم العطين عمل الجمعيات في المفرق، وأن الجمعيات الخيرية تعتبر ذراعا للحكومة بتنفيذ سياستها بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية في المملكة، مطالبا بمشاريع تعمل على بناء قدرات الجمعيات. --(بترا) م ش / ب ص/ح أ
17/2/2014 - 05:29 م