وشدد الضمور على أهمية تبديد المخاوف لدى الشارع الاردني من زج الاردن في الصراع الدائر في سوريا وتقديم مغريات تؤثر على موقف الاردن الرافض لذلك، والتوجسات حيال الرواتب بأنها لا تكفي إلا لشهر آب، او الاقتراض من الضمان الاجتماعي لتسديد الرواتب، والتي قد تجد جميعها آذانا صاغية عند المواطنين، لاسيما ممن هم غير مطلعين على الواقع. وقدم النواب خصوصا من الاعضاء في اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس، مجموعة من الاقتراحات لتجاوز مسألة عجز الموازنة وإعادة النظر في هيكلة الدعم الحكومي بحل كامل يشمل القمح والمحروقات والكهرباء. وقال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الدكتور نصار القيسي، ان بيانات الموازنة خصوصا العجز بحاجة الى مراقبة شهرية ومراقبة وضبط نموه، والاستفادة من التجربة التركية التي نجحت في تحقيق نمو اقتصادي وصل الى 9 بالمئة. وطالب بربط انجازات الحكومة لاسيما في المشروعات الرأسمالية والكبرى ببرنامج زمني، لافتا الى ان مسألة رفع الكهرباء غير مشروطة في بيان صندوق النقد الدولي وضرورة ايجاد بدائل وحلول اخرى لرفع اسعار الكهرباء دون المساس في المواطن. وشددت عضو المجلس ردينة العطي، على عدم ترحيل الازمات وحلها المشكلات التي اوصلها الترحيل الى هذا الحد، لكن مع عدم المساس في المواطنين خصوصا الطبقة الفقيرة. ودعت الى إيجاد بدائل كون أي رفع في الاسعار سيؤثر على الطبقات الفقيرة، كونه ينعكس على اسعار السلع ويؤثر سلبا على معدل التضخم. وطالب النائب عبدالجليل العبادي بإعادة النظر في بعض مؤسسات الدولة وإخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة، وتحقيق المساواة بين المواطنين. وطرح عضو المجلس النائب معتز ابو رمان بدائل لرفع اسعار الكهرباء لتغطية العجز في الموازنة، ما يؤدي بالتالي الى ارتفاع معدل التضخم، وذلك عن تطبيق الضريبة التصاعدية في الدخل قبل رفع اسعار الكهرباء واقتصار الرفع على مؤسسات بعينها مثل الفنادق والبنوك واستبعاد الرفع على تعرفة السكن والصناعي. ودعا إلى ضرورة ان تبدأ المصانع الكبرى في توليد الطاقة الكهربائية بنفسها بدلا من الاعتماد على تغذيتها من الشبكة العامة. وقالت عضو المجلس هند الفايز إن الكهرباء تعاني من ارتفاع في نسبة الفاقد في التوليد والنقل والتوزيع بنسبة 5ر18 بالمئة وفي شبكات التوزيع وحدها يصل 12 بالمئة ما يؤدي الى خسارة تقارب 170 مليون دينار، الى جانب وجود مشكلة كبيرة في ترشيد استهلاك الطاقة. ودعت الى الاهتمام في انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بدلا من الاعتماد على الاستيراد الذي يصل الى 97 بالمئة، منوهة الى تفاوت كبير في اسعار بيع الكهرباء بين التوليد وشركات التوزيع. ولفتت إلى أهمية الاهتمام في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم لها واستثمار الاراضي الحكومية بتوزيعها على الأهالي لاستخدامها في الزراعة دون امتلاكها، وتمكين التجمعات منهم من فتح أبار ارتوازية. ولفتت النائب مريم اللوزي إلى أهمية ايجاد بدائل لرفع اسعار الكهرباء للتخفيف عن المزارعين، والى ضرورة ادامة المشروعات الرأسمالية وإزالة التشوه في دعم المحروقات لتسجيل فئة كبيرة من التجار وأصحاب المؤسسات الفردية غير المسجلين رسميا الذين استفادوا من الدعم بينما موظف وزوجته وعائلته لم تستفد كونها مسجلة رسميا في سجلات الدولة. وقال النائب ضيف الله الخالدي ان هناك سرقات كبيرة من شبكة الكهرباء بحاجة الى ضبط وكذلك ترشيد استهلاك السيارات الحكومية وارتفاع تكلفة التأمين الصحي لغير المؤمنين. ودعا إلى رفع رواتب الموظفين من مدنيين وعسكريين وشمول جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل التي تخفض النفقات الإجمالية، وتفعيل صندوق الزكاة والتشدد في تحصيل الضريبة للدولة خصوصا من جهات عديدة لا تدفع ضرائب لخزينة الدولة. ولفت النائب فيصل الأعور الى اتخاذ قرارات حكومية تفوت رسوما كثيرة على خزينة الدولة خصوصا ما يحصل مع مصدري الحجر، داعيا الى إعادة النظر في توقف الحكومة عن ترخيص مقالع الحجر والتركيز على معالجة التهرب الضريبي. وأشارت النائب رولى الحروب الى ان على الحكومة ان تنظر في طلبات استثمار من شركات عالمية للاستثمار في الطاقة المتجددة في المملكة برأسمال 25ر2 مليار دولار، لافته الى ان هناك بنكا عالميا ومستثمرين عالميين في هذا المجال مهتمون في العمل بالمملكة من خلال الحصاد الشمسي باستخدام مساحات محدودة وبكفاءة عالية. وتساءلت عضو المجلس فاطمة أبو عبطة، حول رصد أموال لمشروعات رأسمالية ذات أولوية منذ سنوات ولم يتم تنفيذها الى الان. ونوهت فيما يتعلق برفع اسعار الكهرباء، ان تجد الحكومة بدائل اخرى تضمن عدم المساس في الطبقات الفقيرة. وشدد النائب محمد السعودي على أهمية الاستعجال في تقديم المشروعات الرأسمالية للاستفادة المثلى من المنحة الخليجية. وأكد النائب محمد الجالودي أهمية معالجة التهرب الضريبي كبديل عن رفع الاسعار واقتصار الدعم على المواطنين الاردنيين. وقال النائب فواز الزعبي إن هناك تهربا ضريبيا كبيرا في الدولة الاردنية ودعم يقدم لغير مستحقيه قد يتجاوز ملياري دينار، حيث يستلم مربي ماشية أعلاف على اساس 1500 رأس غنم ولا يوجد لديهم 15 رأس، وهناك قصور وفلل تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء بسعر مدعوم. ولفت الى التجار الذين يستوردون من دول اجنبية يعيدون تغليفها في دول عربية حتى تأخذ منشأ عربي لتستفيد من الاعفاءات الواردة ضمن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، خصوصا في مجال اللحوم والاسماك. كما اشار الى ارتفاع ايرادات المقاهي والمطاعم ويستفيدون من دعم الخبز والكهرباء دون ان يدفعوا ضريبة مبيعات لخزينة الدولة رغم أنهم يقتطعون هذه الضريبة من رواد المقاهي والمطاعم. --(بترا) ف ح/م ع
28/5/2013 - 10:06 م