وخلال جلسة التنمية السياسية والأحزاب: التمكين السياسي للشباب تحدث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايرة، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى وعضو لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية عمر العياصرة والعضو السابق في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتورة ريم المرايات والرئيس التنفيذي لمؤسسة قادة الغد الدكتور سامي الحوراني .
وأكد العزايزة، أن المرحلة السياسية الراهنة تأتي بضمانة ملكية وبتوافق جميع أجهزة الدولة وفقاً لمخرجات تحديث المنظومة السياسية وما أفرزته من قوانين للانتخاب والأحزاب تضمن تمثيل مختلف الفئات والمحافظات .
وقال، إن مسار الإصلاح السياسي بات ضرورة وطنية في ظل دخول المملكة في مئويتها الثانية التي تحتاج لأدوات تختلف عن مرحلة مئويتها الأولى، وهو ما يؤكد الحاجة لخلق المناخ المناسب لتحقيق أهداف المسارات الإصلاحية عموماً .
وأضاف، أن تعدد الأحزاب، هو ظاهرة صحية مرتبطة بالبرامج والإصلاحات والتي تحمل برامج وأهداف مفتوحة أمام الشباب لتبنيها عبر الانضمام للأحزاب والممارسة الحزبية التي ستكون خلال المرحلة المقبلة ضرورة للعمل العام .
وأشار إلى ما يمثله العمل الحزبي من مشاركة في صنع القرار وتمكين للشباب ورسم للسياسات لكثير من القضايا المؤسسية والتصدي للعديد من المشكلات واهمها البطالة ومعالجة المشكلات الاقتصادية، علاوة على أهميته في تصويب مسار العمل النيابي .
ولفت العزايزة إلى ما تنفذه وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من برامج تستهدف الشباب وتدريبهم على العمل السياسي وتعزيز ثقافتهم الحزبية بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني .
من جهتها، دعت بني مصطفى، قطاع الشباب والمرأة إلى استثمار ما أتاحه قانوني الانتخاب والأحزاب من فرص كبيرة لتعزيز مشاركتهم السياسية، لافتة إلى أهمية تفعيل الشباب لدورهم في الحياة الحزبية والتي يستطيعون من خلالها الانتخاب والترشح وإبداء الرآي في مختلف الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة عبر برامج حزبية هادفة .
وأشارت إلى ما نص عليه قانون الانتخاب من التوسع في مقاعد الكوتا النسائية من فرصة لزيادة مكانة المرأة ومشاركتها في صنع القرار ، علاوة على فرصها في الفوز بالمقاعد التنافسية .
وأكدت بني مصطفى، ضرورة الوعي الشبابي الكامل بالبرامج السياسية ورؤية وأهداف الأحزاب وتفعيل المبادرات الشبابية من خلالها لغايات ضمان مشاركتهم الواقعية في البرامج الإصلاحية .
من جهته، قال النائب العياصرة، إن مشروع التحديث السياسي الذي جاء بإرادة وتصميم ملكي وبتمثيل مختلف مكونات المجتمع، يمثل قفزة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية تتطلب مشاركة مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة .
ولفت إلى أن البرلمان القادم سيكون من 65 بالمئة من الحزبيين، وهو ما يمثل تغييرًا جذريًا في طرق تشكيل الحكومة ومجلس النواب وتحقيق تشكيل حكومة برلمانية منتخبة .
وأشار العياصرة إلى أهمية التحديث السياسي كحاجة وطنية في الإسهام بحل المشكلات الاقتصادية والإدارية وغيرها، إضافة إلى دوره في تصويب مسار مجلس النواب وتغيير آليات المساءلة باعتبار أن النائب سيكون أمام مرجعية حزبية منظمة يمارس مهامه من خلالها .
بدورها، أشارت المرايات، إلى ما كفله قانون الأحزاب الجديد من تركيز على البرامجية وعدالة التمثيل وكفاءة الفرص عبر تخصيص 20 بالمئة للشباب، وذات النسبة للنساء، و2 بالمئة لذوي الإعاقة من مؤسسي الأحزاب.
وقالت، إن العمل الحزبي المبني على أسس وطنية حقيقية يهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل السياسي والإداري والاقتصادي، مشيرة إلى أن العمل السياسي في المستقبل لن يكون مبنيا على الفردية فالنائب سوف يعود في قراراته إلى قاعدته الحزبية.
كما وأشارت إلى أن الأحزاب ستصبح رافعة العمل السياسي مستقبلًا، وستشكل بوابة الدخول للمشاركة السياسية، لافتة إلى أن قانون الأحزاب الجديد، الذي وضعه حزبيون وجاء نتيجة نقاش مستفيض، أعاد تعريف مفهوم الحزب، بحيث يتضمن المشاركة في الانتخابات، التي من شأنها تصحيح آليات العمل النيابي.
ودعت مرايات إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات الحكومية والأهلية لغاية تحفيز الشباب والمرأة على المشاركة والانخراط في الأحزاب السياسية .
من جهته ، تحدث الحوراني، حول ضرورة أن يكون لدى الأحزاب مشروع متكامل يغطي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وأن يتضمن المشروع خطط عمل ينفذها على أرض الواقع بعد وصوله إلى البرلمان.
ودعا إلى المشاركة السياسية للشباب ومساءلة الأحزاب عن برامجها من قبل منتسبيها، لافتًا إلى أن برلمان الغد سينتقل من الأشخاص إلى البرامج والمساءلة والرقابة .
--(بترا)

يتبع....يتبع
أ غ/ع ع/م ق/ح أ
20/07/2023 19:32:18