عمان 7 كانون الأول (بترا)- قال برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة "راصد" ان مجلس النواب انقسم على نفسه في الجلسة الوحيدة التي عقدها في الأسبوع الخامس من أعمال دورته العادية الأولى إثر اختلاف الاجتهادات تجاه التصويت على مذكرة طلب طرح الثقة بالحكومة التي وقعها 17 نائباً. وكان المجلس بأغلبية 57 نائباً صوت على تأجيل التصويت على المذكرة بعد جدل مطول حول ضرورة التصويت عليها في ذات الجلسة أو تأجيلها بالرغم من عدم طلب الحكومة ذلك. وقال راصد المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في تقريره عن أعمال الأسبوع الخامس لمجلس النواب في الدورة العادية الأولى انه بدأ واضحاً في مناقشات النواب للموقف من المذكرة أن حالة الاجتهادات الشخصية للنواب حول تفسير مواد الدستور المتعلقة بالتأجيل هي التي عززت هذا الخلاف في المواقف النيابية تجاه المذكرة بين الداعين للتصويت عليها دون نقاش وبين الدافعين باتجاه التأجيل. وذكر التقرير أن ما ساعد على تعزيز هذا الخلاف هو استناد كل طرف إلى مواد في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب تدعم موقف كل منهما. واستند النواب الداعمون لتأجيل التصويت إلى نص الفقرة (أ) من المادة (53) من الدستور التي تنص على أنه: "تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب" وإلى المادة (107) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أنه: "يقصد بتأجيل النقاش، أن يطلب العضو تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة وأن يبرر طلبه بإيجاز، فإذا ثنّي على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فوراً ودون مناقشة"، كما استندوا إلى سابقة تأجيل طرح الثقة بالحكومة وفقاً لقرار اتخذه المجلس في دورته غير العادية الماضية. ووفق تفسير النواب الداعمين لتأجيل التصويت فإن الدستور نص على ضرورة عقد جلسة لمناقشة طرح الثقة في الحكومة وفقاً لنص الدستور المشار إلية سابقاً وأن جلسة طرح الثقة عقدت عندما تم عرض المذكرة لكن النظام الداخلي نص على حق النواب في تأجيل طرح الثقة. واستند النواب المطالبون بالتصويت في الجلسة نفسها إلى تفسيراتهم للفقرة (2) من المادة (53) من الدستور، مؤكدين أن الحكومة لم تطلب تأجيل النقاش وبالتالي فإن المجلس ملزم بالتصويت وليس بالتأجيل. وقال راصد ان من أبرز المبررات التي ساقها النواب المطالبون بتأجيل التصويت على المذكرة إلى ما بعد إقرار الموازنة ربما في شهر كانون الثاني من العام المقبل، حيث أن المجلس منشغل بمناقشة قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014. وأشار راصد إلى أن الاحتجاجات النيابية على قرار التأجيل تعتبر أول حالة يشهدها المجلس في دورته العادية الأولى. وذكر فريق "راصد" في تقريره فيما يتعلق بعمل اللجان النيابية، أن اللجنة المالية باشرت بمناقشة مشروع الموازنة وموازنة الوحدات الحكومية، فيما عقدت لجنة النزاهة أول اجتماعاتها للبحث في ملف بيع اسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي لشركة قطرية، ولم تحسم موقفها حتى نهاية الأسبوع فيما إذا كانت هناك شبهة فساد أم لا. وبين التقرير أن أبرز ما شهده الأسبوع الخامس هو عقد جلسة واحدة فقط لأسباب تتعلق بعدم وجود قوانين ناجزة تسمح للمجلس بمناقشتها تحت القبة، في الوقت الذي برر نواب ذلك بعدم الرغبة بالعودة إلى قبة المجلس وسط تداعيات نيابية لا تزال ساخنة بسبب تأجيل التصويت على الثقة. وحول تطورات العمل البرلماني في الأسبوع الخامس، قال التقرير ان كتلا برلمانية تداعت لتشكيل ائتلاف برلماني موسع من المرجح أن يضم في عضويته (57) نائباً سيتم الإعلان عنه الأسبوع الجاري وفقا لما قاله النائب خالد البكار، موضحاً أن هذا الائتلاف سيعمل شريكاً لمناقشة القوانين والتشريعات قبل عرضها على المجلس لتوحيد مواقف أعضائه تجاهها فضلاً عن توحيد مواقف أعضائه تجاه أي قضايا أخرى. وبين التقرير أن المجلس أقر مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2013 المحال من الحكومة دون احالته إلى اللجنة المختصة، كما أقر مشروع القانون المعدل لقانون محاكمة الوزراء لسنة 2013 المحال من اللجنة القانونية، حيث جاء تعديل القانونين في سياق سلسلة تعديلات على عشرات القوانين التي يتوجب تعديلها انسجاماً مع التعديلات الدستوري 2011. وشهد الاسبوع الخامس للدورة العادية، لأول مرة قيام اللجنة القانونية بدراسة اقتراح بقانون من بين (10) اقتراحات بقانون احيلت لها منذ الدورة غير العادية السابقة، حيث تم إقرار الاقتراح المتضمن تعديل بإضافة فقرة جديدة لنص المادة (17) من قانون المحكمة الدستورية بحيث تلزم المحكمة دستورياً بالرد على أي طلب تفسير خلال مدة ستين يوماً من تاريخ ورود الطلب إليها. ويثمن راصد هذه الخطوة من قبل اللجنة القانونية بدراسة الاقتراحات بقانون المقدمة من قبل النواب والتي كانت في مقدمة توصيات تقريره لأعمال ورصد أداء المجلس في دورته غير العادية الماضية. وأشار التقرير إلى قرار مجلس الاعيان بالإصرار على موقفة بشأن قانوني الضمان الاجتماعي والكسب غير المشروع مما يعني عقد جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب للبت في القانونين استناداً لأحكام المادة (92) من الدستور. ويتمثل الخلاف الرئيسي بين المجلسين في قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010  برفض مجلس الأعيان ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم الذي كان أدخله النواب على مشروع القانون كونه يتعارض مع مصلحة المركز المالي للضمان وحقوق المؤمن عليهم، استناداً إلى دراسات اكتوارية تؤكد تلاشي احتياطات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعد (35) عاماً في حال استمر الوضع الحالي، أما إذا تم ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم فإن المدة ستنخفض إلى 28 عاماً. كما وأصر مجلس الأعيان وللمرة الثانية على قراره بخصوص مشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012 مخالفاً بذلك مجلس النواب الذي أصر على تسمية القانون بقانون (الكسب غير المشروع - من أين لك هذا)، بالإضافة إلى تباين مواقفهما حول مهام واختصاصات كل من "دائرة إشهار الذمة" و"الهيئة القضائية" المشكلتين حسب القانون وغيرها من مواد القانون. وشهد الاسبوع الخامس استكمال مجلس الاعيان تعديل نظامه الداخلي والذي تضمن إحداث جملة من الاصلاحات التي من شأنها تعزيز أداء المجلس ومنها رفع عدد اللجان الدائمة في المجلس من تسع إلى ست عشرة لجنة. ويثمن راصد خطوة مجلس الاعيان تعديل نظامه الداخلي الذي كان قد طالب به في تقريره لأعمال الدورة غير العادية بحيث تنسجم مع التعديلات الدستورية. -- (بترا) هـ ح/ف ق/ س ط
7/12/2013 - 04:35 م