السيدات والسادة نواب الأمة الأكارم
جاء الحثّ على مكافحةِ الفسادقيمةً حاضرة في كلماتِ السادة النواب، وهم بذلك يعّبرون عن أَرَقٍ حاضِرٍ في أذهانِ الأردنيين أدّى لفقدانهم الإحساسَ بالعدل، ونحن إذْ نشدّ على أيديكم ونوافقكمإلى ضرورةِأن تنتهيَ هذه الآفةُ الدخيلةُ على مجتمعنا، لنؤكدّ أنّنا،وبالشراكةِ معكم،سنكافحُ الفساد، وبحزمٍ لا يلين،يقنع المواطنين، وسوف تقوم الحكومة بإطلاع مجلسكم الكريموالرأي العام على جميع الحقائق المتعلقة بقضايا الفساد في اقرب مهلة ممكنة . فنحن لن نرضى إلا أنْ نكون بلدَ نزاهة واستقامة، ومجتمعاً يعلي من ثقافةِ الشفافية، يفاخرُ مسؤولوه بتاريخِهم من النزاهة وبأرصدتِهم المدينة لا المُتْخمة كما كان سابق عهد الرعيل الأول الذي أسسَّ الأردن وجعله منارة ومحطّ فخرنا جميعاً.(رحم الله توفيق أبو الهدى ووصفي التل وعبد الحميد شرف وقاسم الريماويوسعد جمعة وغيرَهم من الذيناستشهدوا مدينين...)
وفي هذا السياق ستعالج مجملُ اوضاع ومِلكية شركة الفوسفات ومجملُ هيكلتها ورسومُ التعدين في ضوء نتائج اعمال المحكمة، ذلك ان اتفاقية بيع اسهم الفوسفات وما تلا بيع الاسهم، اجحف بحق المملكة واساء الى الثقة العامة بما لا يقدر بثمن اقتصاديا واجتماعيا بل وسياسيا وارساء ثقة الشعب بحكومته . وستقوم الحكومة بكل الجهود القانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل ان يستعيد الشعب الاردني مقدراته وثروته الوطنية.

أما برنامج التحول الاقتصادي فقد تلقينا تقريرا ضخما من ديوان المحاسبة استغرق اعداده نحو سنتين وسوف يحال الى مكافحة الفساد للتعامل معه. اما سد الكرامة فلجنة التحقيق النيابية لم تنجز ما انيط بها منذ البرلمان الرابع عشر، او الخامس عشر.

إنّ غيابَ العدل والوضوح، في قراراتِ التعيينات وتوزيع المكتسبات العامة للدولة، أدّى لخلقِ حالة من عدم الثقة بمؤسساتِ الدولة الأردنية وحكوماتها، وأدّى من ضمن ما أدّى، إلىأنْ ينظرَ كثيرٌ من المسؤولين لعلاقتهم مع دولتهم من منظور المنفعة لا المواطنة، وفي هذا خطر عظيم، ولّدَ الإحساس بالقهر والغبن،انعكسَ في كلماتِالكثير من نواب الأمة الذين تحدثوا عن ظلمٍ ونسيانٍ وقعَ على مناطقهم وعائلاتهم وعشائرهم. وإنّ الحكومةَ إذْ تعترف بوجود فجوة الثقة وغياب الإحساس بالعدل في توزيعِ المناصب والمكتسبات التنموية أو الإدارية، لتؤكدَّ أنّ المجتمعَ الأردني لا بدّ أن يمضيَ بإصلاحِ ذلك من خلال ترسيخِ قيم الجدارة والتنافسية، لأن ذهنية المحاصصة - إذا ما انزلقنا إليها لا قدر الله – ستعاكس حكماً تَوْقَ المجتمع الأردني للعدل، وتضرب جهودنا في بناءِ دولةِ الحداثة والقانون. والحكومة تؤمنُبأنّ تطويرَ معايير توّلي المناصب وتوزيع المكتسبات، وإكسابَها شفافية راسخة، من شأنِه أن يريحَ المواطن ويقنعَه بسوادِ العدل في القرارات، وسيرى مجلسكم الكريم أن نظامَ التعيين على الفئات العليا سيحقق العدالة ويقنع الناسأن الانتقاءَ كان للأكفياء. فلا توريث بعد اليوم، ولا تعيينات مُسْقطة من أية جهة، ولأي سبب كان.وهنا أودُّ أنْ أؤكدَ لمجلسكم الكريم التزامَ الحكومةِ الكاملَ والتامَّوتحت رقابتكم بأحكامِ نظامِ التعيين على الوظائفِ القيادية؛ حيث أقرّ مجلسُ الوزراء قبل أيام الأوصافَ الوظيفيةَ للوظائف العليا الشاغرة وعددها حوالي 22 وظيفة قيادية وسيتمُّ الإعلانُ عن هذه الوظائف قريباً، وإتاحةُ الفرصةِ لكلّ من يجد في نفسِه الكفاءةَ والقدرةَللتقدمّ لأيّ منها، وستتمُّ عمليات تقييم المتقدمين على عدةِ مراحلٍووفق معاييرٍمهنيةٍ موضوعيةٍ محايدةٍ ترسيخاً لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرصِ في التعيين.
أمّا المطالبة بفتحِ باب التعيينات في الجهازِ الحكومي، فالحكومة اوقفت باب التعيينات منذ فترة الانتخابات النيابية وستعملُ على تمكينِ الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية من التعيين على الوظائفِ الأساسيةِ الشاغرة في ضوءِ الحاجة الفعلية وتَوفّر المخصصات وإعادة فتح باب التعيينات بعد أيام قليلة. والتزمَتْ الحكومة أمام مجلسِكم الموقر بتثبيتِ عمال المياومة والمستخدمين خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكوميةعلى ثلاث دفعات، وفي المقابل ستتخذُ الحكومة إجراءاتٍ صارمةً لمنع أيّ شكل من أشكال التعيين خارج جدول التشكيلات والأسس المعمول بها في الخدمةِ المدنية.
وفي مجال إلغاء ودمج عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية وخصوصاً المستقلةَ منها؛ فأشيرمجدداً إلى مشروع القانون المُودَعِ لدى مجلسكم الكريم الذي يتضمن إلغاءَ 9 مؤسسات، كما سَيُشكّل هذا القانون حال إقراره وإنفاذه وعاءً قانونياً يستوعب أيّ عملياتِ إلغاءِ مؤسسات أو دمجِها بغيرها مستقبلاً، فضلاً عن صدورِ نظامِ "استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية" الهادفِ إلى ضبطِ البنيةِ التنظيمية والمؤسسية للجهاز الحكوميِ، والحدّ من أي حالاتٍ من التوسع غير المبرر فيها، والحكومة على أتمِّ الاستعداد لتزويد مجلسكم الكريم بتقاريرٍ دوريةٍ حول مستوى الإنجاز في المشاريع الواردة ضمن برنامج عملها.

يتبع..يتبع
--(بترا)
ع ق/ هـ ك



23/4/2013 - 07:19 م