ملاحظة: اعادة مصححة لازاحة الكلمات الملتصقة معالي الرئيس...النواب الأكارم وفيما يختص بالانتخاباتِ البلدية الذي ورد في عدد من كلمات السادة النواب، فإن الحكومةَ جاهزة لإجراء الانتخابات قبل النصف الأول من شهر أيلول المقبل وفقاً لقانونِ البلديات الحالي، وسيتمّ إناطةُ استحداث بلديات جديدة بالمجالسِ البلدية الكبرى بعد التشاورِ مع المجتمع المحلي وضمن معاييرٍ وأسسٍ محددة. كما أنّ الحكومة على استعدادٍ لإعداد قانونٍجديد للبلدياتِ يعززُ اللامركزية والمجالس المحلية. وفي مجال التربية والتعليم، ستواصلُ الحكومة تطبيقَ نظام حوافز رتب المعلمين المرتبطِ بالتميزِ والإنتاجِ والإبداعِ في العمل والتطور المهني والأكاديمي، وتوفيرَ بَعَثات دراسيةٍ للطلبة (مكرمة أبناء المعلمين) إلى الجامعاتِ الأردنية الرسمية؛ وتقديمَ قروض ميسّرة متعددة الأغراض للمعلمين، من خلال صندوق إسكان التربية وصندوق ضمان التربية، كما سنعمل على مراجعةِ الممارسات والأنظمة والتعليمات والأسس المعمول بها للحفاظ على هيبة المعلم، وتوفير بيئة تعليمية صحية خالية من العنف. وقبل بدء العام الدراسي القادم، ستعمل وزارةُ التربية والتعليم بالتنسيقِ مع ديوانِ الخدمةِ المدنيةِ ودائرة الموازنة العامة على تعبئةِ الشواغر المستحدثةِ وشواغرِ بدل الانفكاك الدائم، مع مراعاة تنفيذ برنامجِ تهيئةِ المعلمين الجُدد لمدة أربعة شهور قبل دخول المعلم الغرفة الصفية. وأمّا امتحانُ الثانوية العامة، فستعمل الحكومة،وبالتشاورِ والتشاركِ مع الجهات المعنية ومجلسكم الكريم، على تطوير الامتحان من حيث الآلياتُ والمضمونُ، ليكون امتحانا تقويميا يحققُ أعلى درجات الموضوعية والصدقية والعدالة، والانتقالَ من قياس أساسيات المعرفة (التحصيل) إلى قياس القدرات والعمليات العقلية العليا، وفق أفضل المعايير العالمية وصولاً إلى توظيفِ المعرفة وإنتاجها، وذلك بالتزامن مع توجه الحكومة إلى اختصارِ مسارات التعليم إلى أكاديميٍّ وتقني، وتقليلِ عدد أوراق الامتحان، وتبسيط إجراءات تقديم الامتحان، دون المساس بقيمةِ الامتحان باعتباره مرحلة تقويمية تحقق العدل والمساواة، وسيتمّ إقرار الصيغ النهائية للامتحان في ظلِّ التوافق والتشاور مع مجلسكم الكريم. وفيما يتعلق بتأهيلِ الأئمةِ والوعاظ؛ فسيتم تفعيل دَوْر معهد الملك عبد الله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم لغايات رفع كفاءةِ الأئمة والوعاظ والارتقاء بالخطابِ الدَّعوي المُعاصر، كما سيتم وضع خطة عمل لتسويق مقامات الصحابة الكرام والمواقع الأَثريّة الدينية في المملكة بما يُنَشِّط السياحة الدينية ويُسَوِّق الأردن داخلياً وخارجياً. أمّا بالنسبةِ لمشاريع الطرق لعام 2013 والتي تطرّق لها العديد من السادة النواب في كلماتِهم، فإنَّ كلفةَ مشاريع الطرق الرئيسة التي باشرَتْ بها وزارة الأشغالِ العامة والإسكان ولا زالَتْ قيد التنفيذِ في جميعِ محافظات المملكة هي 400 مليون دينار، وهنالك مشاريع طرحت الاسبوع الفائت وسَيُباشَر العمل بها في صيفِ العام الحالي بقيمةِ 230 مليون دينار، ومن شأن اطلاق هذه المشاريع إعادةُ تحريك عجلة الاقتصاد بوتيرة متسارعة ستكون بلا شك بداية عودة النمو الاقتصادي الفعلي. وفيما يخصّ مشاريعَ الطرقِ القرويةِ والزراعيةِ، فإن الوزارة باشرَتْ بتنفيذِ مشاريعٍ بقيمةِ 5ر11 مليون دينار، وهي الآن بصدد البدء بمشاريعٍ بشهر حزيران القادم بقيمة 9 مليون دينار، علماً بأنَّ كلفة تنفيذ جميع مشاريع الطرق هي من مخصصات المنحة الخليجية. السيدات والسادة النواب الكرام وفيما يتعلق بالواجهات العشائرية، لم تبتْ اللجنة، التي يرأسها وزير الداخلية بأيّ من الطلبات المقدمة؛ مع الإشارة إلى أنَّ اللجنة استقبلَتْ 3200 طلباً تقريبا خلال السنوات السابقة وتبيّن بأنّ عدداً من الطلبات مشروع وبعضَها ليس كذلك، وستعمل اللجنة على التعامل مع هذه القضية المعقدة بكلِّ عدالة ونجاعة. أمّا عن سياسة التعامل مع المسيراتِ، فإن سياسةَ الحكومة والأجهزة الأمنيةِ واضحةٌ وثابتة، لم تتغيرْ في التعامل مع المسيرات السلمية والاستمرار في توفير الأمن والحماية للمواطنين المشاركين، وإن دوْرَ الأجهزةِ الأمنية هو التصدي لكلِّ من تسوّلُ له نفسُه بالاعتداء على المسيرات، فلن نسمحَ لأيّ أردني بالاعتداء على آخر بسبب خلاف في الرأي، وسنمنع أيّ احتكاك بين الفعاليات المختلفة لخلق أعلى درجة من الأمن والأمان فيها مؤكدين على الاستمرار في التعامل الحضاري مع المسيرات والحراك السلمي، وهذا هو نهج الدولة الأردنية الذي أصبح نموذجاً محترما على مستوى الإقليم. أمَا عن ملف الأرقام الوطنية، فهو شأن وطني تدرك الحكومة حساسيته وسياديته، وهي تتعامل معه ضمن رؤيةٍ محُورها الأساسيُ الحفاظُ على الهوية الفلسطينية في الضفةِ الغربية، وبما يتوافق مع دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والوقوفُ أمام الإجراءاتِ الإسرائيلية المتكررةِ والهادفةِ إلى إفراغِ الضفة الغربية والقدس من سكانها الأصليين وطمس الهوية العربية فيها. وتحقيقاً لهذه الغايات؛ تمّ تشكيل لجنة وزارية لدراسة الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين سُحِبَتْ أرقامُهم الوطنية نتيجة تطبيق تعليمات قرار فك الارتباط عليهم. واعلن لكم انه لن يتم سحبُ أو إعادةُ الرقمَ الوطني لمنْ انطبقَتْ عليه تعليمات قرار فك الارتباط إلا من خلال اللجنة الوزارية التي أُعيدَ تشكيلها قبل اسبوع برئاسة معالي وزير الداخلية لتضم أصحابَ المعالي وزيرَ التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرَ التربية والتعليم ووزيرَ الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزيرَ العدل ووزيرَ دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزيرَ دولة لشؤون الإعلام ووزيرَ الشؤون السياسية والبرلمانية ووزيرَ التنمية الاجتماعية، ولا يحق لها ولا لغيرها سحب الأرقام الوطنية إلا بموافقة مجلس الوزراء، كما لا يحق لها ولا لغيرها إعادة الأرقام إلا بموافقة رئيس الوزراء واؤكد ان قرار فك الارتباط لا يزال ساري المفعول وقائما واي اختلاف في الراي يتعلق بالتنفيذ ولا مانع لدي من ارسال أي قرار قطعي بسحب الارقام الوطنية الى اللجنة الادارية او أي لجنة اخرى في مجلس النواب للتأكد من صحة العملية . إن هذه الحكومة ستطبق العدل على الجميع، فلا هي حكومة سحب ارقام وطنية ولا حكومة رش الارقام الوطنية. ولن يظلم احد باذن الله ... فالظلم ظلمات. معالي الرئيس ... النواب الأفاضل تولي الحكومة قضيةَ الموقوفين والسجناء ومسلوبي الحرية من الرعايا الأردنيين في الخارج الاهتمام البالغ، انطلاقاً من الحرص على تأمين الرعاية والحماية لهم، وضمان تلقيهم المعاملة الإنسانية اللائقة. وتبذلُ كلّ ما في وسعها للإفراج أو العفو عن هؤلاء المواطنين أو تخفيض مدة عقوبتهم، وإمكانية قضاء ما تبقى لهم من عقوبةٍ في السجونِ الأردنية. وفي هذا السياق لا بدّ من الإشارة إلى أنّوزيرَ الخارجية وشؤون المغتربين قامَ بالتنسيقِ مع معالي وزير الخارجية العراقي لترتيب زيارة لوفدٍ أردني يضمّ مسؤولين من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة العدل إلى بغداد خلال الأسبوع القادم، لإجراء مباحثات مع الجهات العراقية المعنية، لوضع برنامج نهائي لإقفال هذا الملف، وبشكلٍ يضمن إنهاء معاناة السجناء والمعتقلين الأردنيين في العراق، ضمن إطارٍ زمنيّ متفق عليه وذلك كما وعد دولة رئيس وزراء جمهورية العراق لدى زيارته الاردن. وتبذل الحكومة من خلال وزارة الخارجية جهوداً مضنية واتصالاتٍ مكثفة ومتابعة حثيثة مع الجانب الاسرائيلي فيما يتعلق بالمعتقلين الأردنيين في السجون الاسرائيلية، وسفارتنا في إسرائيل على اتصالٍ دائم مع المعتقلين الأردنيين للاطمئنان على أوضاعهم فضلاً عن الاتصال بذويهم لطمأنتهم على أحوالهم. إن الأردن لا يألو جهداً في الدفاعِ عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية من محاولات تغيير الطابع الديني للمدينة، حيث تقوم الحكومة، من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وكادر وزارة الأوقاف في الحرم القدسي الشريف، برصدِ وتوثيقِ جميع الأعمال والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، والتدخلِ النَشْطِ لوقف تلك الانتهاكات المرفوضة، وتمّ مؤخراً توجيه رسائل لكافة القوى والمنظمات الدولية حول التصعيد الإسرائيلي في الحرم القدسي الشريف، تضمنَتْ رفض الأردن وإدانته للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المسـجد الأقصى المبـارك والأماكن الإسـلامية والمسيحية المقدسة في القدس الشرقية، ومطالبةَ مجلس الأمن واليونسكو بتحملِّ مسؤولياتهما، والتشديدَ على أنّ الاستفزازات الإسرائيلية قد تؤدي إذا سُمحَ لها بالاستمرارِ، إلى وضعٍ يهدد الأمنَ والسلمَ الدوليين. ان الاتفاقيةَ الأخيرة، حول حماية القدس والمقدسات، التي وقّعَها صاحبُ الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم - حفظه الله- مع الرئيس الفلسطيني، ونصَّتْ على اعتراف واحترام الجانب الفلسطيني بصفة جلالة الملك ودوره كصاحب الوصاية وخادمِ الأماكنِ المقدسة في القدس، هي تثبيتٌ وتأكيدٌ على واقع تاريخيّ ودينيّ وسياسيّ وعمليّ موجود على الأرضِ، استدعى إعادة التأكيد على الدور الأردني الهاشمي نظراً لتزايد الانتهاكات، والاستفزازات والأطماع الاسرائيلية في القدس الشريف. وانطلاقاً من محورية القضية الفلسطينية ومركزيتها، فإنّ الاردن يلعب دوراً أساسياً في الجهود الحالية لإعادة إطلاق مفاوضات جادة تعالج قضايا الحلّ النهائي كافة، من خلال المشاورات التي أجراها جلالة الملك مع الرئيس الامريكي باراك أوباما ووزير خارجيته كيري أثناء الزيارة الأخيرة للمملكة الشهر الماضي، وسيثيرها يوم الجمعة القادم لدى لقائه الرئيس الامريكي ان شاء الله خلال اللقاء الثاني بين الزعيمين في اربعين يوما وسيستمرّالأردن بدعمِ المفاوض الفلسطيني لنيل حقوقه كافة، وفق قرارات الشرعية الدولية، انطلاقاً من ارتباط العديد من قضايا المفاوضات والحلّ النهائي بالمصالح الحيوية الأردنية، وتحديداً القدسُ واللاجئين وحقُّ العودة وغيرها. أما اللاجئون وقضيةُ حق العودة، فإنَّ موقفَ حكومة المملكة الأردنية الهاشمية من حقِّ العودةِ والتعويض هو موقفٌ ثابتٌ، لم يتغيرْ على مدى فترة الصراع العربي الإسرائيلي، والمتمثلُ بضرورةِ أنْ تتمَّ معالجةً شاملةً وعادلةً لقضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال إيجاد حلّ عادل متفق عليه، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 والذي ينص على حق اللاجئين بالعودة والتعويض. وأمّا بالنسبة للأزمة السورية، فإنَّ الأردن تعامل مع هذا الملف منذ البداية وبشكل يتفق مع مواقفه القومية والتاريخية والانسانية التي يفخر بها فحرص على استقبال المهجرين السوريين الذين اضطرتهم الظروف الناجمة عن العنف المتزايد في سوريا الى الهرب من لهيبه نحو هذا البلد الذي وهبه الله نعمة الامن والاستقرار والذي كان وسيبقى موئلا لكل الاشقاء الذين لجأوا اليه باحثين عن الملاذ الامن لهم ولاطفالهم ونسائهم. واؤكد هنا ان الاردن متمسكٌ بضرورةِ إيجادِ حل سياسي يوقف معاناة الشعب السوري، ويلبي طموحاته المشروعة في الحريةِ والكرامةِ والديمقراطية، ويضمن وحدةَ سوريا الترابيةِ وسيادتَها على أراضيها. وأؤكدُ هنا، أنَّ التداعيات الإنسانية للأزمة قد فاقَتْ قدرات الأردن وشكلت ضغطا كبيرا على موارده الصحية والتعليمية والبنى التحتية فضلا عن مزاحمة الشباب الاردني على فرص العمل في العديد من المحافظات ومما يزيد من حجم المشكلة ضعف حجم المساعدات التي لا تتناسب والضغوطات والأعباء الناجمة عن استضافة الأعداد المتزايدة من السوريين، مما أصبح يشكلّ تهديداً على الأمن الوطني الأردني. وعليه، فأن الحكومة بدأَتْ بمشاوراتٍ مع الدول الفاعلة بهدفِ دفع المجتمع الدولي بتحملّ مسؤولياته، وتحديداً من خلال مجلس الأمن وان قرار مجلس الوزراء بالتوجه الى مجلس الامن جرى تنفيذه هذا اليوم ، والعمل على معالجة الوضع الغذائي والصحي والإنساني داخل سوريا بهدفِ الحدّ من النزوح عبر الحدود. وبشان مخاوف البعض من تدخل الاردن في الشان السوري اؤكد هنا على موقف الاردن وسياسته الثابتة على مر التاريخ بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لاي دولة كانت فسوريا دولة جارة وشقيقة ونحن حريصون كما اسلفت على وحدتها واستقرارها وايجاد حل يضمن وقف نزيف الدم الجاري هناك وتوفير الظروف الكفيلة بعودة اللاجئين السوريين ِ الى وطنهم. يتبع..يتبع --(بترا) ع ق /هـ ك
23/4/2013 - 09:04 م