عمان 23أيلول(بترا)-اكدت سلطة وادي الاردن اسس واثمان الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين في مناطق الاغوار من غير المالكين لأراض ضمن التنظيم السكني من اراضي الخزينة. وبين امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور في تصريح لـ"بترا" اليوم الاثنين اسس واولويات تخصيص تلك الوحدات بحيث يجوز لمجلس ادارة السلطة ان يخصص للمواطنين الاردنيين من غير المالكين لأراض ضمن التنظيم، وحدة سكنية من اراضي الخزينة الخالية وبمساحة لا تزيد على 400متر مربع حسب المخططات التنظيمية للمنطقة وبحد أعلى 1500متر مربع لمن كان رب عائلة ويحمل دفتر عائلة حدد به مكان الاقامة ضمن حدود وادي الاردن شريطة اثبات الوثائق الرسمية المطلوبة. وقال ابو حمور ان من الاسس التي كانت وضعتها سلطة وادي الاردن ايضاً تحديد ثمن المتر المربع الواحد من الوحدة السكنية بـ 250 فلساً وحسب المخططات التنظيمية وتخصيص وحدة سكنية لرب العائلة ومن كان من سكان الوادي من اقتضت ظروف عمله السكن خارج وادي الاردن شريطة ان يثبت ذلك بالوثائق المطلوبة حيث حدد ثمن المتر المربع بـ دينار الى جانب تخصيص وحدات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة ولغايات النفع العام وبدون مقابل. واضاف ان الاسس والاولويات تشمل الابنية والتحسينات الواقعة ضمن حدود التنظيم (المعتدى عليها) ضمن اراضي الخزينة بحيث تخصص مساحة لا تزيد على 400متر مربع وبسعر دينار ونصف الدينار للمتر المربع اذا كان البناء القائم او التحسينات تعود لمواطن مقيم في الوادي ولم يستفد من أي تخصيص وحدات سكنية واذا كان البناء القائم او التحسينات تعود لمواطن غير مقيم في الوادي تخصص له مساحة بسعر المتر المربع ثلاثة دنانير على ان لا تزيد المساحة على 400متر مربع. وبين انه في حال كان البناء القائم او التحسينات تعود لمواطن مقيم او غير مقيم واستفاد من تخصيص وحدات سكنية سابقاً تخصص كامل المساحة المستغلة على ان لا تزيد على 1500متر مربع مشيراً الى انه في حال وجود زيادة على هذه المساحة يتم عرض كل حالة على حدة على مجلس ادارة السلطة لاتخاذ قرار بإضافة 20بالمئة من الثمن المحدد للمتر المربع. ويعاد النظر بالسعر كل سنة ليتم تحديده من قبل لجنة مكونة من مدير الاراضي ومدير التنظيم ورئيس لجنة انتقاء المزارعين المعني في منطقته ورئيس لجنة التقدير. واشار ابو حمور الى تخصيص الوحدات السكنية المقام عليها ابنية قابلة للسكن او اية تحسينات بحيث تضاف 50بالمئة من الثمن المحدد كما اشار الى آلية تخصيص وتحديد الاثمان للمساحة والتحسينات الواقعة ضمن حدود التنظيم وضمن اراض مستملكة( الاراضي المعتدى عليها) قبل تاريخ 22/2/2005 ،اضافة الى فضلات الاراضي والرفع المساحي. ووضح ان الوحدات السكنية المخصصة بموجب قرارات مجلس الادارة ومضى عليها ثلاث سنوات من تاريخ تخصيصها والوحدات التي قدرت من قبل لجان التقدير، فانه يعاد عرضها على المجلس. وبينت الاسس التي وضعتها سلطة وادي الاردن آلية تسديد الثمن لجميع الفئات :الوحدات السكنية والاراضي التي تم تقديرها من قبل اللجنة الاستئنافية يعاد النظر بتخصيصها من خلال عرضها على مجلس الادارة بعد مرور سنة من التقدير وذلك في حال عدم تسديد الثمن المطلوب، وتقسيط المبالغ التي تزيد على 100دينار بحيث يتم دفع 15بالمئة من القيم كدفعة اولى ويقسط المبلغ المتبقي على ان لا يزيد على ثلاث سنوات وان لا يقل القسط عن 10دنانير شهرياً وتحسب فائدة 6بالمئة على المبلغ المتبقي وتعفى من الفوائد اذا كان التسديد خلال سنة. وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها امس الاحد على قرارات مجلس ادارة سلطة وادي الاردن بتخصيص وحدات سكنية في مناطق الاغوار في الفترة السابقة التي امتدت من 15/6/ 2013ولغاية 2013/9/11، حيث كان مجلس ادارة السلطة قرر خلال هذه الفترة تخصيص 635وحدة سكنية في مناطق الاغوار الجنوبية ووادي عربة ودير علا والشونة الشمالية والشونة الجنوبية. --(بترا) ع ه/م ع /س ق
23/9/2013 - 03:19 م