عمان 3 كانون الاول (بترا)- اشادت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة بما ورد في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان عن اهمية الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية التي صادق عليها مجلس الوزراء عام 2013 الهادفة من خلال محاورها الرئيسية والمستعرضة إلى تمكين النساء في مختلف المجالات وإلغاء أي تمييز ضدهن. وأشار التقرير إلى إعداد التقرير الوطني السادس لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي خلص إلى تقدم الأردن على صعيد التشريعات والإجراءات المتخذة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين والارتقاء بوضع المرأة وفقاً للدستور والقوانين والسياسات العامة للدولة الأردنية. وبحسب التقرير كان أبرز ما شهده عام 2013 من تقدم محرز للمرأة الأردنية يتمثل في رفع حصة النساء في مجلس الوزراء إلى (11،1بالمائة) وارتفاع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في أدارة الشأن العام في العديد من المواقع ابرزها مجلس النواب السابع عشر بنسبة(12بالمائة) ومجلس الأعيان بنسبة(12بالمائة)، كما شهد عام 2013 إطلاق "ملتقى البرلمانيات الأردنيات، وعلى مستوى التشريعات صدور قانون الضمان الإجتماعي رقم(1) لسنة 2013 الذي جاء بجملة من المواد المهمة والمنصفة للمرأة الأردنية وصدور نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 والذي تضمن منح إجازة أبوة للرجل لمدة يومين ومنح الأم ساعة رضاعة لمدة تسعة أشهر بعد انتهاء اجازه الأمومة ومنح الرجل عشرة ايام إجازة في حال وفاة الزوجة وصدور قانون التنفيذ الشرعي رقم(10) لسنة 2013 وصدور نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري رقم (17) لسنة 2013. وكانت أبرز التحديات القائمة والتي لا تزال عقبة أمام تقدم المرأة الأردنية تتمثل في عدم حصول المرأة الأردنية على فرص متساوية في تقلد المناصب العليا والترقية وعدم إقرار نظام صندوق تسليف النفقة وعدم تعديل المادة (308) من قانون العقوبات الأردني التي تمثل انتهاك واضح لحق المرأة التي قد تقع ضحية للاغتصاب، واستمرار التحفظ على المادة (9/2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلقة بحق أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب بجنسية والدتهم وعدم المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، بإلاضافة إلى تزايد العنف ضد المرأة لتصل نسبة الإناث المساء اليهن إلى (75,9بالمائة). ومن ابرز التحديات المواريث الاجتماعية الخاطئة والعادات والتقاليد التي تحول دون حصول المرأة على ميراثها أو تمتعها بذمة مالية مستقلة بالرغم من وجود التشريعات الخاصة بذلك. وتعمل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالشراكة مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بحسب الامينة العامة للجنة الدكتورة سلمى النمس على تنفيذ التوصيات التي جاء بها التقرير من خلال العديد من الإجراءات منها لائحة المطالب الإصلاحية على صعيد السياسات والتشريعات. كما تتابع اللجنة تنفيذ السياسات والخطط والقوانين التي تساهم في رفع نسبة مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجهود التي يمكن من خلالها مواجهة العنف ضد المرأة. --(بترا) م ع/ف ق/حج
3/12/2014 - 05:19 م