عمان 22 تشرين الأول (بترا)- عائشة عناني- أكد صناعيون أن قرار الحكومة تجميد العمل بقرار تخفيض الرسم الجمركي لفئة 25 بالمئة، تعد خطوة استراتيجية في حماية الصناعة الوطنية ودعمها من إغراق السوق المحلية بمنتجات مستوردة ذات بديل محلي.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القرار يؤكد رغبة الحكومة في توجيه السياسات الاقتصادية نحو تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وقرر مجلس الوزراء أخيرا، الموافقة على تجميد العمل بقراره السابق المتخذ بتاريخ 9 كانون الثاني 2022، المتضمن تخفيض الرسم الجمركي لفئة الرسم 25 بالمئة على أصناف المواد الغذائية والقطاعات الهندسية والإنشائية والأثاث، اعتباراً من مطلع العام المقبل وحتى نهايته، مع الإبقاء على التخفيض الذي تم في 2022.
واعتبر رئيس جمعية شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، أن القرار لطالما كان مطلباً للقطاع الصناعي، بهدف حماية المنتجات المحلية، خاصة من البدائل المماثلة، ودعمه، ومساعدته في التوسع وتوطين التقنيات الحديثة، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتعزيز القيمة المضافة وزيادة الصادرات.
وأوضح أن قرار تخفيض الرسوم الجمركية الذي تم تجميده ودخل حيز التنفيذ في نيسان من عام 2022، أعاد هيكلة شرائح التعرفة الجمركية، وخفضها من 11 شريحة إلى 4 شرائح ضمن نسب "صفر، 5، 15، 25 بالمئة"، ما خفض 93 بالمئة من السلع تامة الصنع والمستوردة إلى فئتي 0 و 5 بالمئة، ومعظمها ذات بديل محلي.
وأضاف أن القرار المجمد كان يشمل تخفيض سقف التعرفة الجمركية ذات شريحة 25 بالمئة، بداية عام 2025، إلى نسبة 20 بالمئة، ثم تخفيض الشرائح إلى 3 فقط مع بداية عام 2027.
ولفت إلى أن تجميد قرار تخفيض سقف التعرفة الجمركية من فئة 25 بالمئة إلى 20 بالمئة، خطوة في الاتجاه الصحيح، داعياً إلى إلغاء الجزئية المتعلقة بعام 2027، وإعادة النظر بكل الصناعات تامة الصنع التي شملها القرار الأساسي، واعتماد أعلى سقف من الشرائح للسلع المستوردة ذات البديل المحلي.
من جهته، قال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، وممثل قطاع الصناعات الغذائية، محمد الجيطان، إن قرار مجلس الوزراء بتجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل، إيجابي للصناعة الوطنية التي عانت من تنامي مستوردات المنتجات الأجنبية خلال العامين الماضيين، خاصة من الدول التي لا يوجد للأردن معها اتفاقيات تجارية وأثرت منتجاتها على حصتها في السوق المحلية.
وأكد أهمية هذه الخطوة للحكومة الجديدة التي تعبر عن تشاركيتها وانفتاحها على القطاعات الاقتصادية، وتوفير حالة من الثقة لدى القطاع الخاص، خاصة القطاع الصناعي حول المرحلة المقبلة والتوقعات بقرارات تخدم مسار العملية الاقتصادية بما يعزز من استغلال إمكانيات القطاعات الاقتصادية وتجاوز تحدياتها وحفز النمو الاقتصادي.
بدوره، أشار ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب القادري، الى إن القرار يعزز القدرة التنافسية للصناعات المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
واعتبر أن القرار يوفر فرصة للشركات المحلية للاستثمار في تحسين إنتاجيتها وجودة منتجاتها، بالإضافة إلى أنه يعبر عن رغبة الحكومة في توجيه السياسات الاقتصادية نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبه، بين أمين سر غرفة صناعة الأردن، وممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، المهندس أحمد البس، أن المنتج الأردني من مختلف القطاعات أثبت وجوده في الأسواق المحلية والخارجية، لجودته وموثوقيته العالية، مشيراً إلى أن حصة السوق المحلية من المنتجات الكيماوية المصنعة محلياً تصل لنحو 80 بالمئة.
وأكد أن جودة المنتجات المحلية، تتفوق في كثير من الأحيان على منتجات بعلامات تجارية كبرى، أصبحت تنتج بمواصفات أقل لتدخل الأسواق بأسعار مخفضة.
وأضاف أن تجميد القرار سيعود بالنفع على الصناعة الوطنية، التي تضررت من إغراق السوق بمنتجات مثيلة مستوردة، في ظل ما يتحمله المصنعون من تكاليف إنتاج مرتفعة.
-- (بترا)
ع ن/أ أ/ب ط
22/10/2024 10:46:32
