/55/ / اعادة بديلة / عمان 4 حزيران (بترا) - قال خبراء اقتصاديون ان الحاجة ملحة لادخال قضية سوق عمان المالي في الخطاب السياسي الرسمي لما يمثله السوق من اهمية للاقتصاد والذي يعتبر المراة الاولى له. وبين رئيس جمعية مستثمري الأوراق المالية سامي شريم ان الأردن يعاني من مشاكل كثيرة أثرت سلبا على تطور ونمو سوق الأوراق المالية . واضاف خلال مواصلة مؤتمر افاق الاردن الاقتصادي السادس اعماله اليوم إن بورصة عمان تحتاج لتطوير القوانين والتشريعات التي تعتبر قديمة وبحاجة لتحديث بالتزامن مع التطور السريع الذي يحصل في الاسواق ،مشيرا الى ان بورصة عمان تعاني من غياب التخطيط الشامل والاخلاص في نية العمل الجاد، وتحتاج لضخ سيولة كبيرة. الخبير الاقتصادي عمرو عبده أكد أن غياب دور المؤسسات الرقابية الحكومية شكل فجوة كبيرة بين المضي بالمسار الصحيح والاستمرار في التراجع، مبينا أن ذلك تسبب في غياب الشفافية في الافصاحات، وضعف الأدوات المالية للمستثمر. واوضح ان كثيرا من المستثمرين يدخلون اسواق العملات والذهب دون علم وتخصص ودراية كافية باليات السوق وكيفية اغتنام الفرص واستغلالها وادارة المخاطر والتحوط منها . واشار عبده الى ان الرقابة على الاسواق سيف ذو حدين فبعض الاسواق تفرض الرقابة على قطاع معين للحد من نموه وتوسعه وبالمقابل لا تكون هناك اي رقابة على القطاعات الاخرى وهنا تتضح الفجوة الكبيرة بين قطاعات السوق . من جانبه أكد رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف أن المشكلة الكبيرة التي تواجه سوق عمان المالي هي عدم وجود خطط للخروج من أثر الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى ان بورصة عمان تكبدت خسائر كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة وتراجعت قيمتها السوقية بحوالي 20 مليار دينار، وأن ما تحتاجه سوق الأوراق هو تحديث قانون هيئة الأوراق المالية. وكان المؤتمر بدأ اعماله امس برعاية رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وبتنظيم من مجموعة افاق للاعلام تحت عنوان" الاقتصاديات العربية والنزاعات والازمات " . --(بترا) ر ش / م ع / حج
4/6/2014 - 07:01 م