عمان10حزيران(بترا)- قالت النائب هند الفايز رئيـس لجـنة الـنزاهة والشفافية وتقـصي الحقائق بالإنابة ان اللجنة اصطدمت برفض أمـين عمـان عـقل بلتاجي الحضور للتحـقق في مـلف شكوى بعطاء أثاث الشوارع بقيـمة ( 120) مليـون دينار مما حرم خزينة أمانة عمـان من المبلغ لصالح مسـتثمر. واضافت أن الشـعـب يستـحق من الـجـميع الـوضـوح والـصـراحة والمكاشفة حـول كل القـضايا والتساؤلات, مشـددة على الإقتـباس عن جلالة المـلك عبد الله الثاني علـى أن "لا أحد فوق الـقانون ولا حصانة لأي أحد". وقالت حيث أن جلالته قد وجه الحـكومة إلى العـمل بالـتعاون والتنسـيق مع جميع الجهات المعنية لوضع ميثاق أو اّلية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية, من خلال إلتزام كل الأطراف بالقيام بالأدوار والمهام المـكلفة بها دون تداخل الصلاحيات أو إزدواجية الأدوار فإنه وحسب دورنا الدستوري في الرقابة على أجهزة الدولة تجد لجنة النزاهة والشفافية والمنتخبة من الشعب ومجلس الشعب العقبات فـي إرسـاء وترسـيخ رسـالة جـلالة الـمـلك فـي احـقاق الـحـق ومـحـاسـبة المؤسسات التي توغل فيها الـفسـاد . واشارت الى ان اللجنة دعـت أمين عمان عدة مرات حسب الدستور ومـن خـلال القـنوات الرسـمية أي مـن خـلال مخـاطبة رئيـس الوزراء وكانـت النتيجة دائماً التغـيب المسـتمر بدون عذر من قبـل امين عمان مـما يضـع العـثرات والعقــبات أمـام لجـنة مجـلـس النـواب الأردنـي للنـزاهـة والشـفافية وتقصـي الحقائق فـي تأدية دورهـا الرقابي والحـفاظ عـلى المال العام وهي رسـالة واضحة من بعض المسؤولين على تحدي مسـيرة الإصلاح ومكافـحة الفساد والتـي حـث جلالتـه عليـها فــي كـل مناسـبة ومـن خـلال اجتمـاعـه مـع رؤسـاء السلطات الـتنفيذية والتشريعية والقـضائيـة وممـثلي المؤسسات الرقابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني, على العمل الجاد لتحقيق العــدالة للجمـيع وتحـويـل الفاسـدين إلـى القـضاء دون أي اسـتـثناء مـؤكدة اللـجنة عـلى أنـها ستـتخـذ الإجـراءات القـانونـية والدســتورية لذلـك والتصدي لأية ممارسات أو محاولات للمس بهيبة الدولة. --(بترا) هـ
10/6/2014 - 04:25 م