عمان 19شباط(بترا)- استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مساء اليوم الاربعاء الى ملاحظات غرفة تجارة عمان والقطاعات التجارية حول مسودة مشروع قانون الاستثمار الذي تناقشه اللجنة حاليا للوصول الى قانون عصري جاذب للمستثمرين.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد الجالودي ان اللجنة تؤمن بضرورة الوصول الى قانون استثمار توافقي والاستماع الى آراء مختلف الجهات ذات العلاقة بالقطاع الخاص، مؤكدا ان القانون يعتبر ضرورة كبيرة للاقتصاد الوطني بخاصة ان مشكلة المملكة اقتصادية بالدرجة الاولى.
واكد ان اللجنة حريصة على تدارس مواد القانون مع مختلف الجهات ذات العلاقة والاستماع لوجهات النظر للوصول الى قانون استثمار عصري توافقي عادل يعزز بيئة الاستثمار والاعمال في المملكة ويسهم في جذب الاستثمارات، موضحا ان اللجنة ستاخذ بكل الملاحظات المفيدة التي تصب في المصلحة العامة.
واشار الى ان اللجنة انجزت العديد من مواد القانون وادخلت العديد من التعديلات عليها بما يتناسب التطورات الاقتصادية وصولا الى استقرار تشريعي.
بدوره اشار رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد الى العديد من الملاحظات التي تضمنتها دراسة للغرفة حول مشروع القانون، وابرزها خلو نصوصه من آليات تحفيز وجذب المشاريع الاستثمارية، حيث أن معظم مواد القانون تتضمن إجراءات إدارية هيكلية تنظم عمل وسير المؤسسات المعنية بالاستثمار، ولا علاقة لها نهائيا بتشجيع الاستثمار.
واشار الى أن صياغة مشروع القانون تمت بمنأى عن أي دراسات او تحليلات للبيئة الاستثمارية وعن تطلعات وأهداف استراتيجية الاستثمار ومعطيات الخطط الاقتصادية، فالمسودة لا تترجم السياسات والتوجهات على المستوى الرسمي لجذب الاستثمار الأجنبي، كما لم يتبن مشروع القانون تعزيز وخدمة القطاعات ذات الأولوية والتي تزيد من تنافسية المملكة كالسياحة، والخدمات الطبية ورأس المال البشري (ريادة الأعمال والخدمات المهنية).
وقال مراد ان مشروع القانون اعطى أهمية وتركيزا اكبر لدور المناطق التنموية من حيث منحها الإعفاءات الضريبية والجمركية وكأنها هي الأساس في القانون، في حين كان يجب التركيز على سياسات الاستثمار في كافة مناطق المملكة، حيث أن اقتصار الإعفاءات الضريبية والجمركية على المشاريع المقامة داخل المناطق التنموية، من شأنه أن يضعف الاستثمار خارج هذه المناطق بشكل عام.
واوضح مراد أن مشروع القانون، بالرغم من توحيده الجهات العاملة بالاستثمار، إلا انه شتت توجه المستثمر ووضعه أمام تحديات تحد من توجهاته وخططه الاستثمارية.
واشار رئيس الغرفة الى إن مشروع القانون يتضمن مواد طويلة ومتشعبة تحتوي على مواد تفصيلية إجرائية وجمركية وضريبية، وبحسب الممارسات الفضلى من المحبذ أن تحوى مواد القانون على المبادئ والسياسات الرئيسة الإيجابية الجاذبة للاستثمار وتترك التفصيلات والإجراءات وسبل تقديم الطعونات والعقوبات للقوانين الأخرى.
واوضح مراد ان الغرفة لاحظت عدم وجود أي تطور على مفهوم وآليات عمل النافذة الاستثمارية الحالية والمنشأة في مؤسسة تشجيع الاستثمار منذ عام 2004.
واكد إن تراجع مكانه الأردن الأخيرة في التقارير الدولية كتقرير البنك الدولي (تكلفة أداء الأعمال)، تتطلب وجوب العمل على تحسين مستوى الأردن في تقارير التنافسية العالمية ومؤشر بدء الأعمال، حيث أن جذب وتحفيز المستثمرين يتطلب وجوب قانون استثماري عصري يعكس بيئة الأردن الاستثمارية.
واشار الى إن هيكلة ودمج المؤسسات العاملة في مجال جذب الاستثمارات إيجابي ويمكن تنظيمه دون المساس بالبيئة الاستثمارية والمستثمرين، ونرى وجوب أن يتم ذلك بصورة وبطرق تراعي الصورة الإيجابية للبيئة الاستثمارية وثبات واستقرار السياسات والتشريعات.
ودعا مراد الى ضرورة توحيد جهود القطاعين العام والخاص والعمل على إعادة صياغة مشروع قانون الاستثمار بشكل متكامل للخروج بقانون عصري يلبي المستجدات والمتطلبات الاقتصادية والاستثمارية المحلية والاقليمية والدولية.
وعبر عن امله بأن يكون للجنة الاقتصاد والاستثمار الدور الأكبر في تعديل مشروع القانون وإعادة هيكلته بشكل مبسط وتكامله بصورة تضمن تحفيز الاستثمارات وتسريع عجلة النمو الاقتصادي بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبين ان غرفة تجارة عمان، تعتبر واحدة من اهم مؤسسات القطاع الخاص نظراً لأهمية القطاع الذي تمثله وهو قطاع التجارة والخدمات، حيث انها تضم في عضويتها نحو 45 الف عضو من المؤسسات والشركات التجارية والخدمية، وتشكل رؤوس أموالها تقريبا ما نسبته 80بالمئة من اجمالي النشاط التجاري والخدمي في المملكة.
--(بترا)
س ص/ف ج

19/2/2014 - 05:14 م