القاهرة 30 تشرين الثاني(بترا)-انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري من المسودة النهائية لمشروع الدستور الذي يضم 264 مادة من بينها 42 مادة مستحدثة لم ترد في دساتير مصر من قبل. اعلن رئيس اللجنة عمرو موسى في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم قال فيه ان مسودة الدستور ستسلم للرئيس المصري عدلي منصور في منتصف الاسبوع وان النقاش المجتمعي حولها مفتوح من اليوم وحتى الاستفتاء عليها. وستجري اللجنة التي تضم ممثلين عن مختلف الاحزاب القوى السياسية والثورية وفئات المجتمع المختلفة باستثناء جماعة الإخوان المسلمين التي قاطعت اللجنة تصويتا على مشروع الدستور ينتهي غدا الاحد قبل تسليمه للرئيس منصور الذي سيقوم عقب ذلك بطرحه على الاستفتاء الشعبي في النصف الاول من كانون الثاني المقبل حسب توقعات رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي . وقال موسى ان مشروع الدستور يراعى حقوق العمال والفلاحين وان هناك 45 مادة تحفظ هذه الحقوق و أن الصحة والتعليم حقان أساسيان فيه وانه يضمن الحقوق والحريات من خلال 18 مادة لا يمكن الالتفاف حولها. وقال إلى أن اللجنة عقدت في المرحلة الأخيرة 56 جلسة، واستمعت لـ91 هيئة وجماعة وممثلة لقطاعات جغرافية ومهنية وان اقرار الدستور هو الخطوة الاولى للاستقرار وتطبيق خرطة الطريق. وأضاف إن الدستور الجديد ينص على أنه يحق لرئيس الدولة تحديد النظام الانتخابي للبلاد، و أن الدستور لا ينص إلا على غرفة واحدة هي مجلس النواب فقط مضيفا ا ن للبرلمان حق تقرير عودة مجلس الشورى من عدمها. --(بترا) ح ر/م ع/حج
30/11/2013 - 05:28 م