نيويورك 19 كانون الاول (بترا)- قالت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا في بيان لها إن حالات الاختفاء القسري تمارس على نطاق واسع كجزء من حملة ترويع وتكتيك حربي. وذكرت اللجنة، المشكلة من مجلس حقوق الإنسان، أن هناك أسبابا منطقية تؤكد أن القوات الحكومية ارتكبت عمليات اختفاء قسري كجزء من منهجية واسعة النطاق ضد السكان المدنيين ترقى لمستوى الجريمة ضد الإنسانية. وكشفت التحقيقات أن القوات المسلحة والأمن السوري ألقوا القبض على عدد كبير من الناس خاصة الذكور في أنحاء البلاد، وأن الميليشيات الموالية للحكومة شاركت في الاعتقالات الجماعية أثناء تفتيش المنازل وعند نقاط التفتيش والمستشفيات. وقال التقرير إن الحكومة انتهجت نظام الاعتقالات والاحتجاز المؤبد المفضي إلى ارتكاب جريمة الاختفاء القسري. وجاء في البيان أن الاختفاء القسري يستخدم كعنصر عقابي يستهدف أفراد الأسر المنشقين والناشطين والمحاربين، والذين يعتقد أنهم قدموا خدمات الرعاية الطبية للمعارضة. وأضاف البيان أن اللجنة توصلت أيضا إلى أن السلطات ترفض إعطاء أي معلومات بشأن مصير أو أماكن وجود الأشخاص المختفين، وقال إنها سياسة متبعة على ما يبدو لحرمان الأسر من الحصول على المعلومات. --(بترا ) ب خ/رع / م ع
19/12/2013 - 07:56 م