عمان 29 كانون الاول (بترا)-واصلت لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور زكريا الشيخ وبحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ورئيس هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي قراءتها الأولية للقانون المؤقت رقم (71)قانون هيئة الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2002.
وقال النائب زكريا الشيخ ان اللجنة تسعى جاهدة الخروج بقانون عصري يتناسب ويرتقي مع الثورة الاعلامية في مجال البث الاذاعي والتلفزيوني لما يحقق تنظيم هذا القطاع السيادي والهام وتعزيز الحريات الاعلامية المسؤولة .
واضاف النائب الشيخ انه سيتبع القراءة الاولية للقانون اطلاق حوار وطني للمختصين في قطاع البث الاذاعي والتلفزيوني من خلال ورشة عمل سيتم عقدها الاسبوع المقبل وسيتم خلال الورشة الاستماع الى جميع الملاحظات والمقترحات التي من شأنها ان تساهم في ايجاد توافق من كافة القطاعات الاذاعية والتلفزيونية حول لقانون .
بدوره اكد الدكتور المومني ضرورة التعاون مع لجنة التوجيه الوطني النيابية في اخراج قانون بأفضل صيغه ممكنه وضرورة دعم الحريات الاعلامية كون الاعلام المفتوح والحر والمسؤول يعتبر من عوامل الامن الوطني والشامل.
واشار المومني الى ضرورة دعم الصناعة الاعلامية والاستمرار في الحفاظ على الاردن كدولة منفتحة اعلاميا.
وبين رئيس هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي لا عضاء اللجنة انه بلغ ايرادات الهيئة لغاية الان مليون ونصف المليون دينار والمطبوعات والنشر 200 الف دينار لافتا ان الهيئة تورد هذه الاموال الى الخزينة .
واشار ان الدراسات اثبتت ان هنالك اعداد كبيره من العاملين في الاذاعات والمحطات الفضائية لم يخضعوا لدورات تدريبة في مجال عملهم وسيتم عقد دورات وورشات متخصصه لهم.
من جهتها باشرت لجنة الخدمات العامة و النقل النيابية مناقشة القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2014 قانون النقل العام في الاجتماع الذي عقدت اللجنة اليوم برئاسة النائب ابراهيم العطيوي بحضور وزيرة النقل لينا شبيب .
و جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد و التعريفات الواردة في القانون مع اجراء بعض التعديلات اللازمة عليه.
و تسعى اللجنة من خلال مناقشة القانون الى الخروج بقانون عصري يعالج كامل المعوقات التي تواجه النقل داخل المملكة.
--(بترا)
ف ق/حج

29/12/2014 - 04:02 م