عمان 7 كانون الأول -(بترا)- أجمع خبراء إعلام، صحفيون ومشرعون عرب، على افتقار قوانين حق الحصول على المعلومات، المقرة في ثلاث دول عربية حتى الآن: الأردن واليمن وتونس، للأدوات الكفيلة بتفعيلها خصوصا في ظل مزاحمة تشريعات أخرى لها تعرقل تطبيقها لا سيما قوانين سرية وثائق الدولة. جاء ذلك خلال إحدى جلسات اليوم الثاني قبل الأخير لمؤتمر أريج السنوي السادس (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) الذي انطلق يوم أمس تحت شعار "دور الإعلاميين العرب.. من حليف للسلطة إلى رقيب عليها". شارك في الجلسة كل من الخبير القانوني في قضايا النشر الأردني محمد قطيشات والنائب عبدالرزاق الهجري من اليمن ونقيب الصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني، وأدارها النائب خالد البكّار. واتفق المتداخلون على أن قانون حق الحصول على المعلومة "مجرد من أنيابه" بفعل تشريعات أخرى تبقيه حبرا على ورق وتحد من دوره في تسهيل الحصول على البيانات والمعلومات الضرورية للتحقيقات الصحفية. وانتقد قطيشات اعتراف قوانين الحصول على المعلومات في غالبية الدول العربية بتشريعات "حماية أسرار ووثائق الدولة"؛ "الأمر الذي أضاف قيدا على القانون بدلاً من تسهيل الإجراءات للحصول على المعلومة وجعلها متاحة أمام الجميع". وقال ان مؤسسات رسمية أجابت على 8 طلبات من أصل 48 طلباً، جلها متوفر أصلا على الشبكة العنكبوتية. وفيما يخص حرية الوصول للمعلومات في اليمن، اكد النائب الهجري أن القانون الذي سن في 2012 استوفى العديد من الشروط اللازمة لتفعيله، فيما ينتظر اليمنيون مدى فاعلية التطبيق على الأرض في ظل ثقافة شعبية محافظة تميل نحو السرية. ولا تختلف الأوضاع في تونس عنها في الأردن أو اليمن وفق نجيبة الحمروني، التي ترى ان "ضغط المنظمات وبخاصة البنك الدولي على الحكومة التونسية أوجد قانونا ضعيفا، يفتقر هو الآخر لأبسط المعايير الدولية". وخلصت الحمروني إلى أن الإشكال الكبير في القانون يعود إلى أنه نص على وجود هيئة غير مستقلة وتتبع للحكومة لمتابعة تنفيذه ما يصعّب الأمر على الصحفيين في محاولاتهم الحصول على المعلومات. ويشارك في المؤتمر نحو 350 صحفيا وأكثر من 30 خبيرا عربيا وأجنبيا يلتقون على مدار ثلاثة أيام ضمن أكثر من 35 جلسة، بين ورش عمل تدريبية مكثفة وحلقات نقاشية. --(بترا) ع ن/هـ ك/م ع
7/12/2013 - 07:56 م