من جهته قال وزير البلديات المهندس وليد المصري، ان مجلس الوزراء اقر التوصيات التي وضعتها اللجنة الفنية حول موضوع اراضي الرصيفة على طريق الاستراد يمينا وشمالا وهي مناطق كانت لشركة الفوسفات للاستخدامات التعدينية وبقيت غالبيتها للخزينة وجزء منها تملكه الشركة. واضاف المصري ان اللجنة اعطت تصورا لاستعمال الاراضي وسيتم استغلال 1555 دونما لصالح بلدية ارصيفة وامانة عمان لاستخدامها كمناطق حرفية وصناعية وحدائق ومتنزهات ومشروعات تنموية تعود للبلدية، وكذلك لعمل حراج للسيارات الذي سينقل من مكانه في طبربور بسبب الازمة وضيق المكان، مشيرا الى انه تم تخصيص 200 دونم لهذا الغرض. وبين ان هناك مناطق ضمن المنظقة المذكورة بحاجة الى معالجة خصوصا وان وجود الفوسفات فيها وهي ملك الشركة، ليتم الاتفاق مع وزارة البيئة بشأنها، لايجاد حلا امثل لاستخدامها مسقبلا، مثلما سيخصص لبلدية ارصيفة200 دونم لاقامة متنزه واخرى استثمارية تصل لنحو 200 دونم، اضافة الى ارض تستغلها وزراة النقل لاقامة مضمار لتدريب السائقين المحترفين بالتعاون مع الاكاديمية العربية. وسيتم تخصيص جزء من هذه الاراضي لتصبح حديقة عامة على ان يقوم مصنع الخميرة الموجود في المنطقة بتمويل انشاء الحديقة والمساهمة في التخفيف من الاثار البيئية في المنطقة. الى ذلك اقر مجلس الوزراء تعليمات استخدام الصور الملكية الهادفة الى تنظيم عملية استخدام الصور الملكية وضبطها وازالة مظاهر الاستخدام الخاطىء لها وتوحيد اشكال الصور المستخدمة ومواصفاتها. وحدد مشروع النظام الاماكن التي يجب ان ترفع فيها الصور الملكية في الاماكن المغلقة الرسمية والاماكن المفتوحة الرسمية والاماكن المغلقة غير الرسمية والاماكن المفتوحة غير الرسمية. وبموجب النظام يحظر وتحت طائلة المسؤولية القانونية باستخدام الصور الملكية بغير المواصفات والقياسات الفنية المقررة او استخدامها في غير الاماكن المحددة او استخدامها بما يخالف القانون او الاعراف والعادات المتبعة. ويحظر استخدام الصور الملكية المرسومة يدويا باي تقنية كانت قبل اعتمادها رسميا من رئاسة التشريفات الملكية. كما يحظر استخدام الصور الملكية على الشاشات او لوحات العرض الالكترونية في الميادين والساحات العامة دون موافقة وزارة الشؤون البلدية او امانة عمان حسب مقتضى الحال مثلما يحظر الابقاء على الصور الملكية في مواقعها اذا اصابها تلف بأي شكل دون تبديلها. كما قرر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الاردني لسنة 2014 والذي جاء لاتاحة الفرصة امام شريحة كبيرة من المتقدمين للمنافسة على دخول مسابقة المعهد القضائي واستقطاب الكفاءات المميزة من الحاصلين على الشهادة الجامعية في القانون وتاهيلهم لاشغال الوظائف القيادية. ويسمح مشروع النظام لموظفي وزارة العدل بعد الخضوع الى المسابقة بأن يقبلوا بالمعهد ضمن عدد محدد على ان يعين خريجو برنامج قضاة المستقبل حكما. ويشترط فيمن يقبل في برنامج دبلوم المعهد القضائي ان يكون اردني الجنسية ولا يزيد عمره على 40 سنة وان لا يقل في معدله في الثانوية العامة عن 70 بالمائة وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد، وتكون مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات بدلا من سنتين للحصول دبلوم المعهد القضائي. كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2014 والذي جاء لمنح الموظفين العاملين في الامن الجامعي المفوضين خطيا من رئيس الجامعة صفة الضابطة العدلية لمعالجة اعمال العنف التي تسيء الى سمعة الجامعات الاردنية والتعليم بشكل عام وللمحافظة على مقتنيات الجامعة وحياة الطلبة والعاملين فيها. واقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون نقابة الائمة العاملين في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 2014 وارسالها الى ديوان التشريع والراي. ويأتي مشروع القانون نظرا لحاجة الائمة العاملين في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الى مؤسسة قانونية ترعى شؤونهم ومصالحهم وتوثق الصلات بينهم وبناء على طلبهم بانشاء نقابة على غرار النقابات المهنية الاخرى واستنادا لاحكام المادة 23 / و من الدستور. ويتضمن مشروع القانون انشاء نقابة للائمة العاملين في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية مع الزامية الاشتراك في النقابة وتحديد شروط العضوية فيها وذلك بهدف الارتقاء برسالة الائمة وتطويرها والمحافظة على اخلاقياتها وتقاليدها وتامين الحياة الكريمة للائمة وعائلاتهم. كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون المنوي توقيعها بين مؤسسة التمويل الدولية وهيئة الاوراق المالية لتنفيذ مشروع حوكمة الشركات لسوق رأس المال في الاردن حيث تبلغ كلفة المشروع نحو 100 الف دولار منها 50 الف دولار مساهمة نقدية من قبل المؤسسة و50 الف دولار مساهمة عينية من قبل الحكومة الاردنية ممثلة بهيئة الاوراق المالية بما فيها الدعم اللوجستي وقرر المجلس السماح لوزارة الاوقاف اقامة مقبة اسلامية على قطعة ارض حرجية من اراضي قرية بلال – وادي السير والسماح لوزارة الصحة باقامة مركز صحي على قطعة ارض من اراضي جبة جرش. --(بترا) ب ع/اع/هـ ك .
23/3/2014 - 08:00 م