نيويورك 12 شباط (بترا) - عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاربعاء جلسة مفتوحة لمناقشة موضوع سيادة القانون وحماية المدنيين في النـزاعات حيث يتعرضون للعنف العشوائي. وكانت مندوبة ليتوانيا لدى الأمم المتحدة، التي ترأس بلادها مجلس الأمن لهذا الشهر، قدمت ورقة مفاهيمية حول موضوع النهوض بسيادة القانون وتعزيزها في سياق صون السلام والأمن الدوليين واذقترحت لعقد جلسة اليوم. واستمع المجلس الى بيانات من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة حول الموضوع، ومنهم المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نوافي بيلاي، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام هيرفيه لادسو، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، فاليري آموس، والمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، إيف داكور. وحثت الجلسة من خلال البيانات على ضرورة وضع حد للأزمة السورية وحماية المدنيين بوقف العنف ووصول المساعدات اليهم. وأكد المتحدثون، بمن فيهم أعضاء مجلس الأمن، والدول الاخرى من غير أعضاء المجلس، ضرورة تعزيز دور بعثات حفظ السلام في مجال حماية المدنيين الأبرياء, وخاصة البعثات المتواجدة في مناطق مختلفة من العالم ولاسيما المناطق الساخنة مثل أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وجنوب السودان والصومال وساحل العاج والكونغو ومناطق اخرى في العالم. وتحدث المندوب المصري عن الأثر السلبي التي تسببها الضربات التي تقوم الطائرات بدون طيار على المدنيين الأبرياء. وطالب بوقف الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين ورفع الحصار الظالم على قطاع غزة. وكان الأمين العام، بان كي مون، قد ذكر في تقريره للمجلس بشأن الموضوع المطروح "أن المجلس بدأ يدق ناقوس الخطر نيابة عن المدنيين اليائسين". ومن المتوقع أن يصدر المجلس بيانا رئاسيا يعيد تأكيد التزامه إلى مجموعة من التدابير لحماية المدنيبن ويطلب من جديد من أطراف النزاعات المسلحة بانها تتحمل المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة حماية المدنيين المتضررين. --(بترا) م د/ابوعلبة
12/2/2014 - 09:44 م