وأقر مجلس الاعيان مساء اليوم الاحد مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2014 ، وقانون موازنة الوحدات والمؤسسات المستقلة للعام نفسه كما وردا من مجلس النواب. وأشاد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بتقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان وما تضمنه من توصيات ، مؤكدا حرص الحكومة على الأخذ بالتوصيات الهامة والاسترشاد بها لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي . وقال ان تقدير النفقات والايرادات في موازنة 2014 تم دون مبالغة ، كما انه ولاول مرة لم تتقدم الحكومة بملحق موزانة لمجلس الامة ، متوقعا انخفاض نسبة التضخم التي بلغت العام الماضي 5 بالمائة الى 4 بالمائة. واوضح ان ثلاثة من المؤسسات المستقلة البالغ عددها 64 حققت عجزا بحوالي 1.1 مليار دينار وهي : شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه وشركة السمرا ، فيما حققت باقي المؤسسات فائضا بلغ 32 مليون دينار ، داعيا مجلس الامة الى الاسراع في اقرار قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية. وكشف النسور عن خطة لتطوير قطاع التربية والتعليم ما زالت في مرحلة الاقرار تتضمن برامج مخصصة لمعالجة ضعف القراءة والحساب في الصفوف الابتدائية ، واسس تعيين المعلمين وفق نظام الخدمة المدنية الجديد التي سيتم بموجبها اختيار المعلم بالتنافس ، اضافة الى خضوع الوظائف للتقييم المستمر من خلال التعيين بعقد سنوي ، وعمل برامج تدريبية للمعلمين قبل واثناء الخدمة . وابدى النسورعن عدم رضاه للانجاز المتحقق فيما يتعلق بتنمية المحافظات ، مؤكدا عزم الحكومة العمل تسريع للاجراءات التي تكفل تنفيذ المشاريع في المحافظات لاهمية هذه المشاريع في توليد فرص العمل وتاثيرها في حياة الناس . ولفت الى ان الادارة الحكومية هي احد اسباب في تهريب الاستثمار ، مشددا على اهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة هذه الموضوع ، لافتا الى ارتفاع الاستثمار الأجنبي للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 20%. وتحدث في الجلستين الصباحية والمسائية 18 عينا اكدوا اهمية معالجة العجز والمديونية من خلال تعزيز الإيرادات وضبط النفقات ، مشيدين بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة في إدارة ملف الاقتصاد الوطني في ظل الظروف التي يعيشها الوطن والإقليم ، ودورالمواطن الذي تحمل وما يزال أعباء الأوضاع الاقتصادية بمسؤولية وتفهم. واثنى الاعيان على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان من توصيات والتي تشكل وثيقة ومرجعا للحكومة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي المنشود ، متقدمين بالشكر للدول الشقيقة والصديقة على ما قدموا للاردن من دعم وعون لتجاوز المرحلة الصعبة وخاصة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ودولة الكويت . وطالب العين د.هاشم ابو حسان الى اعلان الحكومة للتوصيات التي تقرر قبولها من تقرير اللجنة المالية والاقتصادية على ان تلتزم بتنفيذها وتحقيقها ضمن برنامج تنفيذي زمني . واشاد بتوصيات اللجنة فيما يتعلق بعقد مؤتمر آقتصادي واجتماعي ، وآخر تربوي بهدف المراجعة واستشراف المستقبل . كما وافق الاعيان على تضمين اقتراح للعين ابو حسان الى توصيات اللجنة يدعو خلاله الحكومة الى المحافظة على الكوادر الصحية في المملكة والحد من هجرتها من خلال وضع التعليمات والاجراءات المناسبة حرصا على القطاع الصحي وتميزه. وقال العين د.محمد الصقور اننا ننتظر من الحكومة الافصاح عن سياساتها الاجرائية لتوجيه الدعم لمستحقيه فيما يخص مادتي الطحين والاعلاف ، مؤكدا اهمية وضع خطة تنموية شاملة لكل محافظة حسب خصوصيتها . واشار الى ضرورة الاسراع باخراج قانون المساءلة الطبية الى النور ، اضافة الى اتخاذ الحكومة لمزيد من الاجراءات للمحافظة على سلامة الغذاء والدواء ومحاسبة كل من يتلاعب بصحة المواطنين . ودعا العين د.مهند العزة الى انتهاج الشفافية عند طرح القضايا والمعلومات المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتجسير الفجوه القائمة بين الحكومة والمواطنين . وقال ان منهجية تحديد اولوليات الانفاق تدعو للتساءل ، مطالبا بوضع آلية للاداء ومتابعة التطبيق على الواقع ضمن اطار زمني يتم خلاله انجاز المهمة. وقال العين توفيق كريشان انه حان الوقت للتعامل مع موازنة الدولة بشكل غير تقليدي دون انحرافات او مفاجآت في نقص الايرادات ، اضافة الى تقدير النفقات بشكل تفصيلي وعدم اللجوء الى الاقتراض لما له من آثار سلبية . وطالب بمعالجة موضوع تراجع كميات الفوسفات التي تنقلها مؤسسة سكة حديد العقبة ، الامر الذي شكل عبئا ماليا على المؤسسة التي يعمل بها 750 موظفا ، بالاضافة الى 200 شاحنة للاهالي تقوم بنقل الفوسفات . وقال العين د.عبدالله البشير ان التخطيط المالي السليم دون مبالغة بايرادات او نفقات وادارة المال العام بما يحقق التوازن بين معالجة العجز والمديونية وتخفيف العبء عن المواطن هو ما يعزز ثقة المواطن ويشعره بالامان على مستقبله ومستقبل اولادة . واستعرض اهم التحديات التي تواجه قطاع الصحة فيما يتعلق بهجرة الكوادر الطبية المؤهلة والتامين الصحي والانتشار العشوائي للمراكز الصحية الاولية وضرورة تطوير السياحة العلاجية من خلال انشاء هيئة واحدة منظمة من جميع الجهات المعنية . وتساءل العين المهندس شحادة ابو هديب عن اسباب التهرب والتحايل الضريبي واهمية صياغة تشريعات حازمة وآليات متابعة عادلة ،لافتا الى تناقض في الانظمة والتعليمات تسببت في هروب العديد من الاستثمارات المحلية والاجنية فضلا عن الروح العدائية ونوازع الريبه والشك التي يُتعامل بها المستثمرون . واكد ضرورة ازالة كل العراقيل من امام الاقتصاد الاردني وتفعيل مكونات التضامن الاجتماعي وتعظيم الميزات التنافسية كي نرى العام القادم موازنة تليق بالاردن الذي لديه ما يكفي للوصول الى مرحلة الادارة الرشيدة والحكومة الذكية . وقال العين هشام الشراري ان الحكومة غير معفيه من اتخاذ اجراءات محددة في مجالات الاصلاح السياسي والاجتماعي من خلال اجراءات عملية يلمس المواطن نتائجها ،اضافة الى تصعيد الاجراءات لمحاربة الفساد واسترداد الاسواق العامة وردع الاشاعات . واشار الى خلو الموازنة من دعم الجامعات الحكومية التي تلعب دورا تنمويا كبيرا في المحافظات،مطالبا بتوزيع اراضي الواجهات العشائرية على اهالي محافظة معان . واعرب العين عادل ارشيد عن قلقه من الارتفاع المتواصل في حجم المديونية الذي يقدر وصوله مع نهاية العام الحالي الى ما نسبته 80 بالمائة من حجم الناتج المحلي الاجمالي ، متمنيا على الحكومة العمل على زيادة النمو في الناتج المحلي الاجمالي لتقليص العجز وسداد المديونية. وثمن اجراءات الحكومة لانعاش الاقتصاد الوطني ، مشيرا الى ان الفقر والبطالة يبقيان الاشد خطرا على الاقتصاد وبنيان المجتمع . وطالب العين محمد ذويب الحكومة ايلاء الاهتمام الاكبر لقطاعات الطاقة والمياه والحبوب التي تستنفذ مبالغ طائلة من موارد الدولة الداخلية والخارجية على حد سواء. ودعا الى عقد مؤتمر وطني بمشاركة القطاعين العام والخاص لبحث تحديات الاقتصاد الوطني بشكل عملي وفعال للخروج ببرنامج اصلاح اقتصادي وطني شامل يعالج وضع المالية العامة للدولة وقانون تشجيع الاستثمار . وقال العين محمد الزهير ان بنود الموازنة يبقي على الهواجس القائمة على ان الموازنة تغفل الابعاد الاجتماعية وتزيد الاعباء على كاهل المواطن ، كما وتفتح الابواب امام استمرار الشكوى والتذمر . وطالب بترفيع قضائي رجم الشامي وام الرصاص الى لواءين ، وانشاء مدرسة عسكرية في لواءي الموقر والجيزة ، اضافة الى اقامة مراكز للتدريب المهني في اللواءين . وطالبت العين الدكتورة هيفاء النجار الحكومة اتخاذ اجراءات حازمة في اطار الثورة البيضاء التي دعا لها جلالة الملك عبدالله الثاني لبناء معلم ناقد متعلم دوما من خلال مراجعة اسس تعيين المعلمين وزيادة رواتبهم وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني . واوضحت ان العمل الجاد وحماية المعلم والايمان بدوره لا يدعم المعلم و العملية التربوية فحسب بل يبني المواطنة الصالحة التي تحمي الوطن وتعمل على تطويره وتجعله قادرا على الصمود بالرغم من محدودية الامكانات ليصبح نموذجا في المنطقة . واشار العين الدكتور عادل الطويسي الى غياب الثقافة من موازنة الدولة رغم ان التنمية الثقافية هي الاطار العام لكل انواع التنمية الاخرى ، متساءلا كيف للشعب ان يشعر بارقام التنمية الاقتصادية وتحدياتها اذا لم يشارك مثقفوه في تعبئة الراي العام لفهم تلك الارقام والتحديات . وقال ان اعتماد الدولة على ضريبة المبيعات بشكل رئيسي بدلا من التركيز على ضريبة الدخل يخالف مبدأ التصاعدية والمساواة والعدالة الواردة في الدستور ، كما ان ضريبة المبيعات لا تفرق بين الغني والفقير . وبين العين وجيه العزايزة ان هناك خلل مستمر وموروث في قطاع التنمية الاجتماعية المخصص له من الموازنة فقط 2 بالمائة ، في حين ان بعض الدول تخصص له 37 بالمائة. ودعا الى ضرورة تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بقطاع التنمية ساوء استراتيجية مكافحة الفقر ، وتطوير قطاع العمل الاجتماعي نظرا لانعكاساتها المباشرة على المستفيدين من الخدمات الانسانية لهذا القطاع . واكد العين د.بسام الساكت اهمية توفير قاعدة معلومات عن المستحقين فعلا للمعالجات الطبية والاحاطة بالفئات المستفيدة من اكثر من جهة واحدة ، مطالبا بعرض موازنات الجامعات الرسمية والبلديات على مجلس الامة طالما انها تتلقى دعما من الحكومة للاطلاع على اوجه الانفاق ودرجة الرشد فيه. ووافق الاعيان على ادراج مقترح للعين الساكت ضمن توصيات اللجنة يتعلق بتفعيل تحصيل الايرادات ومعالجة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل للوصول الى الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة لقطاع العاملين مثل المقاولين والمهندسين والمحامين والاطباء وغيرهم . وشدد العين د.عبد الشخانبه على ان تكون الوزارت والمؤسسات الحكومية في اعلى درجات الجاهزية للتعامل مع المنحة الخليجية ليبدأ تنفيذ المشاريع في فترة مبكرة من السنة ،والتعامل مع بنود الدعم بحيث يتم دعم المواطن وليس السلعة . وطالب وزارة المالية بمراجعة القوانين والانظمة المالية القديمة وتحديثها بما فيها قانون تحصيل الاموال الاميرية ، اضافة الى ضرورة اسراع الحكومة في وضع نظام للمتابعة وتقييم الاداء للاجهزة الحكومية في مجال النفقات العامة . واعلنت العين اميلي نفاع عدم موافقتها على مشروع الموازنة وطالبت بردها لانها فشلت في معالجة القضايا التي تتعلق بمواجهة الغلاء وتوفير فرص عمل وتقليص المديونية وعجز الموازنة . كما طالبت بتخفيض النفقات الجارية بما لا يقل عن 10 بالمائة وربط اية مديونية خارجية بحاجات التنمية الاقتصادية، اضافة الى البت باوضاع المؤسسات المستقلة واعادة النظر في السياسة الاقتصادية بشكل عام . واستعرض الدكتور عبدالله عويدات مراحل الاصلاح الاقتصادي التي مر بها الاردن خلال العقدين الماضيين واثارها السلبية على الوطن ، مشيرا الى واقع محافظة المفرق المنكوبة وحاجتها الماسة للتنمية نتيجة الظروف التي تعيشها حاليا بسبب اللجوء السوري. واقترح عويدات على الحكومة تحويل العطل الصيفية للصفوف التاسع والعاشر والاول ثانوي الى تعليم مهني كخدمة بدل خدمة العمل . ودعا العين د.وجيه عويس الحكومة الى التشاور مع لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية في مجلس الأعيان حول استارتيجة التعليم العالي . وقال ان مجلس الوزراء وافق في قرارين على خطط تنفيذية لاستراتيجية التعليم العالي باعتبارها المنطلق لعملية تطوير قطاع التعليم العالي . وفي رده على مداخلات الاعيان قال وزير المالية د.أميه طوقان ان موازنة 2014 جاءت متوافقة مع هدفين هما : عدم الاضرار بالنمو الاقتصادي والذي ما زال هشا ، ومنح الوقت الكافي للقطاعات الاقتصادية للتكيف مع الاصلاحات المالية . واشار الى التسهيلات التي قدمتها الحكومة للا ستثمار لا سيما في قطاعات الطاقة والمياه ، مؤكدا في نفس الوقت اهمية ايجاد توازن بين دور الحوافز التي تشجع الاستثمار وبين محددات المالية العامة ، وربما الاهم من ذلك توجيه الحوافز الى مواضيع زيادة التنافسية وتحسين الجودة وزيادة انتاجية العامل البشري في هذه المشاريع . واكد ضرورة ان اعادة دراسة ملف الاعفاءات من الضرائب والرسوم والغرامات لترشيد ما امكن منها ، مبينا ان معظم هذه الاعفاءات مقررة لصالح مؤسسات العمل الاجتماعي والخيري او لصالح الاستثمار في القطاعات المختلفة او تكون شرطا من شروط الدول المانحة او المقرضة . وقال ان الحكومة انهت اعداد مسودة مشروع قانون جديد لضريبة الدخل سيتم تقديمه لمجلس الامة في دورته الحالية يراعي مبدأ التصاعدية والعدالة ويسد الثغرات التي تسمح بالتهرب الضريبي . واشاد بتقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان الشامل والمتميز وما تضمنه من توصيات صائبة تتوافق مع التزام الحكومة باعادة التوازن الى المالية العامة تدريجيا ومعالجة الاختلالات في الاقتصاد الاردني عن طريق الاصلاحات الهيكلية لا سيما في قطاعات المالية العامة والطاقة والمياه وسوق العمل . --(بترا) وهـ/هـ ك
26/1/2014 - 08:00 م