والقى النائب امجد المجالي كلمة باسم كتلة النهضة قال فيها :"ان موازنة هذا العام تأتي ونحن لا نزال نقف على واحدة من اخطر المحطات التي يمر بها وطننا وامتنا، والحال ينتقل من سيئ الى اسوأ، نحث الخطى نحو الامام غير انه لا ضوء يلوح في نهاية النفق او حتى بصيص امل يمدنا بعزيمة". وتساءل :"من ذا الذي يمكنه ان يتكهن بما يحدث بين ظهرانينا وما يجري حولنا من تحديات خارجية متعاظمة تعصف بالإقليم وتلقي بظلالها المدمرة ونتائجها السلبية علينا مؤسسات وافرادا ودولة وحكومة"؟ واشار الى ان الاقليم حولنا يدور في حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد والسباق الدموي على السلطة وهناك مؤامرات ودسائس تستهدف كيانات الدول العربية وتفكيك اوصالها، ومفاوضات ضبابية تستهدف حق العودة والتعويض وشطب ما تبقى من حقوق عربية واسلامية في بيت المقدس واكنافه، وكلها تحديات تلقي بآثارها السلبية على وطننا العزيز. واضاف المجالي :"ان الحكومة لم تتخذ اي اجراءات لخفض الديون المترتبة على الاردن في موازنة عام 2014 والتي ترتبت على الاردن لسد العجوزات الناجمة على التوسع في الإنفاق حيث ان من المتوقع ان تصل الديون الى 23 مليار دينار تقريبا نهاية عام 2014 في حال عدم نمو الاقتصاد، الامر الذي قد يحدث "نتيجة للسياسات التقشفية المزعومة" والتي تترجم الى رفع للضرائب والرسوم على المواطنين فقط دون التقليل من نفقات الدولة التي تتجاوز 55 بالمئة من الناتج المحلي. وامام هذه التحديات وتداعياتها وافرازاتها على الاردن وعلى امننا الوطني والاجتماعي، وانطلاقا من حرصنا على أن تكون السياسات مسخرة لدعم حياة المواطنين والمجتمع الاردني، فإن الحكومة:" مطالبة بانتهاج سياسات اقتصادية جديدة تخرجنا من النفق المظلم الذي اوصلتنا اليه سياسات فريق الليبراليين الجدد وذلك باعتماد سياسات اقتصادية وطنية تراعي الاعتبارات الاجتماعية وتتبنى سياسات اصلاحية حقيقية". ولتحقيق ذلك طالب المجالي الحكومة باسترداد المال المنهوب، وتفعيل دور القطاع الخاص دون الغاء دور القطاع العام في عملية التنمية، ووقف الخصخصة ووضع نهاية لسيطرة الشريك الاستراتيجي الاجنبي على الشركات الاستراتيجية، واعادة ربط المؤسسات المستقلة بوزاراتها باستثناء الضروري منها، وخفض النفقات العامة، وتفعيل قاعدة المنافسة، والتصدي لمحاولات الهيمنة على اموال وموجودات الضمان الاجتماعي، ورفض أي استثمار لأموالها في الخارج او مساهمة الضمان في مشروع الطاقة النووية كثير الكلفة. كما طالب بوقف التصرف العشوائي بأملاك الدولة خاصة بما يتعلق بالاراضي، وتجميد الانفاق الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثناء الزيادات الطبيعية في رواتب الجهازين المدني والعسكري ومخصصات التقاعد، واعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بما ينسجم مع المادة 111 من الدستور، واعادة هيكلة انظمة التعليم والتدريب المهني، وايلاء التنمية المحلية الاهمية الكبرى وتفعيل دور المجالس التنموية، وتقليل الاعتمادية على مصادر الطاقة المستوردة واستغلال المصادر المحلية وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وفتح باب الاستيراد وتخزين المشتقات النفطية لجميع مؤسسات القطاع الخاص. يتبع....يتبع --(بترا) ح ش/ هـ ر/اح/م ب
13/1/2014 - 01:10 م