عمان11شباط(بترا)-من حكمت المومني-قرر مجلس النواب بالأغلبية تحويل المقترح بقانونه والمتضمن تعديل قانون العقوبات الى الحكومة لتتقدم من مجلس النواب بمشروع قانون معدل لقانون العقوبات يتضمن المقترحات التي اقرها النواب في مقترح القانون.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.

وكانت الغالبية النيابية قد طالبت اللجنة القانونية النيابية وضع مقترح بقانون يغلظ العقوبات في جرائم السرقة في قانون العقوبات المعمول فيه حاليٍاً خاصة بعد انتشار ظاهرة سرقة السيارات بهدف القضاء على هذه الظاهرة وقد تقدمت اللجنة القانونية بمقترح القانون واقره المجلس.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي .

وناقش المجلس ايضا مشروع التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين سلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لكن لم يتم التصويت على القانون لفقدان النصاب القانوني.

وكانت الجلسة في بدايتها قد سادها موجة من الغضب رداً على تصريحات احد النواب نشرت على موقع الكتروني اساء فيها الى العشائر الاردنية على حد قول عدد من النواب تحت القبة.

النائب عبد الكريم الدغمي القى كلمة بداية الجلسة رفض فيها تصريحات النائب وتسمية العشائر الأردنية بأنها مليشيات مسلحه مذكراً ان العشائر الاردنية كان لها الدور الكبير في بناء المجتمع والوطن وحمايته من الاحتلال الصهيوني والافكار الدخيلة على المجتمع الاردني تحت مسميات مختلفة.

بدوره اوضح النائب مصطفى الحمارنة انه ليس في حال دفاع عن النفس وأكد انه لم يسئ للعشائر الاردنية .

وقال ان تصريحاته كانت عبر موقع الكتروني في اطار تحليل السياق الاجتماعي في الاردن بهدف الوصول الى الدولة المدنية.

ولأنهاء حالة الجدل وتحت القبه حول تصريحات النائب حمارنة قرر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة تحويل تصريحات النائب الحمارنة الى لجنه النظام والسلوك النيابية للتحقيق .

كما قرر المهندس الطراونة شطب كافه العبارات التي حملت اساءة من محضر الجلسة.

--(بترا)

ح ش/م خ/م ع/هـ ك