عمان 18 حزيران(بترا)-من حكمت المومني - اقر مجلس النواب مشروع قانون الاستثمار لعام 2014 في الجلسة التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .
وجاء قرار النواب بعد ان اعادوا التصويت على عدد من مواد القانون كانوا اقروها في جلسات سابقة للمجلس ومن ابرزها الموافقة على قرار لجنة الاستثمار النيابية التي وافقت بدورها لهيئة الاستثمار حق تأجير وبيع الاراضي داخل المناطق التنموية والحرة لأي مطور رئيسي شريطة موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية التطوير .
وهذه المادة كان مجلس النواب صوت على رفضها في جلسة يوم امس مخالفا قرار لجنة الاستثمار الذي جاء منسجما مع ما ورد في مشروع القانون القاضي بموافقتها على بيع الاراضي داخل المناطق التنموية والحرة للمطور الرئيسي الا انه عاد في جلسة اليوم ووافق على قرار لجنة الاستثمار .
وفي هذا الاطار اوضح الدكتور النسور انه لا يعقل ان يسمح ببيع الاراضي داخل المملكة ويمنع بيعها داخل المناطق التنموية والحرة فالأصل ان نسهل على المستثمر لا ان نصعب الامور وهذه الفكرة الرئيسة من قانون الاستثمار .
واضاف امام النواب ان الرؤية التي يحملها النواب وتحملها الحكومة حول تشجيع الاستثمار وازالة العوائق من امامه قد تحققت في قانون الاستثمار هذا وسيكون هذا القانون بمثابة قفزة كبيرة لتنمية الاستثمار في الاردن .
وقال الدكتور النسور انه وخلال رئاسته الحكومة وبحدود علمه لم تتم اي بيوعات لأراضي الخزينة مشيرا الى ان مجلس النواب يراقب اعمال الحكومة كما ان قرارات الحكومة معلنة وبكل شفافية والجميع يمكنه الاطلاع عليها .
كما اصر مجلس النواب خلال الجلسة على قراره السابق المنسجم مع لجنة الاستثمار وهو الغاء مجلس مفوضي الاستثمار من القانون بهدف ازالة البيروقراطية وتسريع البت في القرار الاستثماري رافضا بذلك الموافقة على المقترح المقدم من عدة نواب وطالبوا فيه بالإبقاء على " مجلس المفوضين" حتى لا يكون القرار الاستثماري بيد رئيس هيئة الاستثمار وحده .
وامام نقاش النواب لهذه المادة قدم رئيس الوزراء مداخلة اعلن فيها تأييده لقرار لجنة الاستثمار التي الغت " مجلس المفوضين "
وقال الدكتور النسور ان قانون الاستثمار قدم لمجلس النواب منذ حوالي العام ونصف العام وانه من خلال مشاهدته ومشاهدات مجلس الوزراء قد تبين ان بعض مجالس المفوضين الموجودة اختلط فيها " الحابل بالنابل وضاع فيها القرار" وبالتالي فان اغلب مجالس المفوضين لا ازكيها والحكومة تؤيد قرار لجنة الاستثمار القاضي بإلغاء " مجلس المفوضين " من القانون .
--( بترا )
ح ش/م ع /حج


18/6/2014 - 03:14 م